© AP Photo / ABD RAOUF
وفي ديسمبر/ كانون الأول، صدر حكم بحق البشير، البالغ من العمر 76 عاماً، مفاده، أن الرئيس السابق سيقضي وقته في مركز إصلاح للمسنين على النحو المنصوص عليه في القانون السوداني.
لكن الأحكام المعلقة في قضايا أخرى -قتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط البشير في أبريل/ نيسان الماضي وانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة- لا تزال تجعله يقبع في سجن كوبر بالخرطوم على ذمتها.
وكان البشير قد أدين في ديسمبر/ كانون الأول بتهمة "الفساد" و"حيازة عملة أجنبية" بشكل غير قانوني.
وأمرت السلطة القضائية بمصادرة 6.9 مليون يورو و351.770 دولار و 5.7 مليون جنيه سوداني عثر عليها في منزل البشير.
واعترف البشير بتلقيه ما مجموعه 90 مليون دولار من القادة السعوديين،وتركزت المحاكمة على 25 مليون دولار وردت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال البشير إن الأموال التي تم الاستيلاء عليها من منزله كانت من مبلغ 25 مليون دولار.
وقال إن الأموال تشكل جزءًا من العلاقات الاستراتيجية للسودان مع المملكة العربية السعودية "ولم تستخدم لمصالح خاصة بل كتبرعات".
ولا تتعلق المحاكمات في السودان بالتهم التي يواجهها البشير في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكان البشير مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لدوره في حرب دارفور التي اندلعت عام 2003 عندما حمل متمردون من الأقليات العرقية السلاح ضد حكومته التي يهيمن عليها العرب.
بعد ثلاثة عقود من حكم البشير، رد الجيش السوداني على تصاعد الغضب الشعبي وأطاح به بعد أشهر من المظاهرات في الشوارع.
