إيفو: اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بوتيرة قياسية خلال الربع الثاني

مباشر - سالي إسماعيل: من المتوقع أن يشهد اقتصاد ألمانيا أكبر وتيرة انكماش فصلي في تاريخه خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة على خلفية جهود احتواء فيروس "كورونا".

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "إيفو" للأبحاث، اليوم الأربعاء، فإنه من المرجح أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكماشاً بنسبة 1.9 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام يتبعه تراجعاً بنحو 9.8 بالمائة في الربع الثاني من 2020.

وتعتبر وتيرة الانكماش المتوقعة هذا الربع هي الأكبر منذ بدء حساب البيانات الفصلية في عام 1970 كما أنها ضعف وتيرة الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية في الربع الأول من عام 2009.

وأرجع المعهد الألماني هذا الركود الشديد - انكماش لمدة فصلين متتاليين - الذي من المتوقع أن تعيشه البلاد في النصف الأول من العام الجاري إلى عمليات الإغلاق الوطني الرامية إلى احتواء تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتعيش ألمانيا حالياً في حالة من الإغلاق الفعلي الممتدة منذ أسابيع عديدة، حيث أغلقت المدارس والمحلات والمطاعم والمنشآت الرياضية كما أن العديد من الشركات أوقفت إنتاجها للمساعدة في إبطاء وتيرة تفشي الوباء.

توقعات الأداء الاقتصادي لألمانيا - (المصدر: خمس مؤسسات بحثية من بينهم إيفو)

وتشير التوقعات الصادرة بالاشتراك بين خمس جهات بحثية من بينهم "إنفو" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد ينكمش بنحو 4.2 بالمائة في إجمالي عام 2020 مقارنة مع نمو بنحو 0.6 بالمائة في العام الماضي.

لكن على النقيض من المرجح أن يتعافى اقتصاد ألمانيا ويتحول إلى التوسع في عام 2021، ويسجل نمواً بنسبة 5.8 بالمائة.

ويتوقع "إيفو" أن يقفز معدل البطالة إلى 5.9 بالمائة خلال العام الحالي في ذروة تأزم الموقف، وسط احتمالات أن يشهد عدد العاطلين عن العمل زيادة بنحو 250 ألف شخص ليصل إلى 2.5 مليون على أساس سنوي.

لكن مع ذلك فإن المخاطر الهبوطية ذات الصلة بهذه التوقعات كبيرة، حيث من المحتمل على سبيل المثال أن يتلاشى الوباء بوتيرة أبطأ من المتوقعة أو قد تكون الجهود المبذولة لاستئناف النشاط الاقتصادية أقل من المطلوب وربما تؤدي لموجة جديدة من العدوى.

ومن شأن التوقف لفترة أطول وأكثر شمولاً أن يزيد من احتمال حدوث اضطرابات في النظام المالي نتيجة لزيادة حالات إفلاس الشركات التي لا يمكن حمايتها عبر دعم الدولة.

ورغم أن حكومة ألمانيا يمكنها تحمل اتخاذ إجراءات بعيدة المدى لدعم العواقب السلبية قصيرة الأجل على الشركات والأسر، لكن من شأن تدابير هذا العام أن تؤدي إلى تسجيل الحكومة العامة عجزاً قياسياً في الموازنة بقيمة 159.1 مليار يورو.

ويأتي هذا العجز بعد سنوات من تسجيل فائض في الموازنة الألمانية والذي بلغ في العام الماضي 49.8 مليار يورو ووصل إلى 62.4 مليار يورو في عام 2018.

وكان تقرير صادر عن المستشارين الاقتصاديين في الحكومة الألمانية يعتقد أن البلاد ستعاني من أسوأ ركود اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.