الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بإعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم مالية في ظل تداعيات وآثار انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إعفاء المنشآت الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم 353، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وبين المجلس، أن الإعفاء سيكون كالتالي:
- الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
- الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
وأكد، أنه في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، على أن يطبق القرار لمدة ثلاث سنوات.
ترشيحات
استثناء أنشطة جديدة من قرار منع التجول في السعوديةمباشر (اقتصاد)
