الرياض – مباشر: قال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمملكة العربية السعودية، إن الجهود التي قامت بها الحكومة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وما شملته من تدابير احترازية لحماية صحة المواطنين والمقيمين.
وأضاف محمد الجدعان، أن الحكومة الرشيدة أعدت عدداً من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء.
وكشف الجدعان أن عجز ميزانية المملكة هذا العام قد يزيد ليصل إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6.4 بالمئة في التوقع السابق، بسبب تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية، بحسب فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة المالية السعودية على "تويتر".
وأشار الجدعان إلى أن حجم المبادرات الحكومية يتجاوز 70 مليار ريال، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وأفاد الوزير محمد الجدعان أن هذه المبادرات شملت:
1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، دون مقابل.
3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4- تمكين أصحاب العمال ولمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الاموال من قبلها، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
8- تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصناديق والبنوك بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت.
وأشار وزير المالية، إلى أن المبادرات شملت أيضاً: تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني.
وتتولى اللجنة القيام بالتالي:
أ- تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
ب- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.
ت- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
ث- للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
ج- للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
وفي مجال الإنفاق بين وزير المالية السعودي، فإنه سيتم توجيه بعض مخصصات الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة.
وأضاف أنه سيتم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي، كما ستستمر الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص في أوقاتها وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً وفق ما تم العمل عليه في السنوات السابقة.
وضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد، قال الجدعان: "صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتشكيل عدد من اللجان الوزارية بهدف دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما".
وأضاف أن هذه اللجان تمثلت في: (لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية)، وتشكيل فرق وزارية لدراسة وتحديد فرص الكفاءة والوفر في الإنفاق في القطاعات العسكرية والأمنية والمدينة.
وقال الجدعان: "كما لنا جنود يقفون على الحد الجنوبي وفي جميع مناطق المملكة في سبيل أمن وطننا الغالي، فإن لنا جنوداً في مختلف الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ جميع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا واستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث تعمل كافة القطاعات في جميع مناطق المملكة على ضمان تعزيز حماية صحة المواطنين والمقيمين من خلال اتخاذ كافة التدابير الصحية وغيرها".
وأشاد الجدعان بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وبما قدمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد.
