أخبار عاجلة

تقرر تخفيض نفقات موازنة 2020 "جزئياً" لمواجهة آثار كورونا

السعودية تقرر تخفيض نفقات موازنة 2020 "جزئياً" لمواجهة آثار كورونا تقرر تخفيض نفقات موازنة 2020 "جزئياً" لمواجهة آثار كورونا

 

الرياض - مباشر: قررت المملكة العربية تخفيض بعض بنود موازنة 2020  ضمن إجراءات مواجهة آثار انتشار وهبوط النفط.

وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، أن القرار يأتي  نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي ( كوفيد - 19 ) ، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين، أن القرار اتخذ في ظل تأثير الوضع الراهن المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح، أن قامت بإجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط، كما أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

وبين، أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة ، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

كما أكد الجدعان، أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة ، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال ( ما يمثل أقل من 5 بالمائة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020).

وأشار، إلى قوة المركز المالي للحكومة، والتي حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وألمح، إلى أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

مباشر (اقتصاد)