جى بي سي نيوز - طالب عدد من المواطنين في نداءات وجهوها عبر وسائل اعلام من المجلس القضائي اتخاذ قرار آخر يتم بموجبه الافراج عن محكومين آخرين بقضايا مالية ممن لم يشملهم القرار الذي اتخذه المجلس .
وقال هؤلاء إن المجلس القضائي اتخذ قرارا صائبا بالافراج عن الاشخاص الذين لا تزيد المبالغ المحكومين فيها على 10 آلاف دينار ، مطالبين بمضاعفة هذا الرقم خاصة وأن مئات الاشخاص موقوفون بمبالغ ربما تعدت العشرة آلاف ببضعة دنانير مما يتطلب اتخاذ قرار بالافراج عن جميع المحكومين بقضايا مالية افراجا مؤقتا لمدة شهر ، كما هو الحال في الذين اتخذ المجلس القضائي قرارا بالافراج عنهم اليوم الاربعاء .
وناشد المواطنون رئيس المجلس رئيس محكمة التميير القاضي محمد الغزو باعادة النظر بالشروط التي تم الافراج بموجبها عن هؤلاء طالما ان الافراج مؤقت ومحدد بمدة شهر واحد .
يذكر ان المجلس القضائي اتخذ قرارا بالافراج عن جميع المحكومين بقضايا مالية لمدة شهر واحد ممن لا تزيد ديونهم على 10 آلاف دينار ويصل عدد من لم يشملهم القرار حوالي 500 شخص .
وقال هؤلاء : إن هذا العدد الاخير لا يقدم ولا يؤخر قياسا بثلاثة آلاف شملهم القرار .
