الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وذلك من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه.
وقررت الوزارة فحسب بيان نشر يوم الأربعاء، تفعيل إجراءات العمل عن بُعد عدا القطاعات الحيوية وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات)، مطالبة جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة "15" يوماً.
كما طالبت الوزارة قيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين بفروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد.
وتابع بيان الوزارة أنه لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم على "40" من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة الآتي عدة أمور أهمها التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن مَن يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص -التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها على (50) شخصاً- نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يُعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها.
اضافة الى ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة، وإلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها.
كما طالبت الوزارة بالإلتزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم.
وتابع البيان أنه يجب على منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك، مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها.
وأوضح البيان أنه يستثنى من تطبيق ما ورد في البند (أولاً) وما يتعلق بالالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانياً) أعلاه، جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي، وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر سامية بهذا الخصوص.
وأشارت الى أنه يجب تطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان، ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتابعت الوزارة أن منح إجازة إجبارية مدتها (14) يوماً ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضعة، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملون الذين تزيد أعمارهم على خمس وخمسين سنة.
كما أشارت الى أنه بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.
ولفت بيان الوزارة أنه يجب على منشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانياً) أعلاه، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص أن تقدم استفساراتها حيال آلية العمل عن بعد عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما يتعلق بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للعاملين فيها عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الصحة.
