محللون: خطط تحفيزية تؤهل بورصات الخليجية لارتفاعات مؤقتة.. والاتجاه ما زال هابطا
مباشر- محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية أداء إيجابيا مؤقتا خلال تعاملات اليوم الأحد بعد الكشف عن خطط لدعم اقتصاديات بعض الدول لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا" على بعض القطاعات، مشيرين إلى أن الاتجاه العام للأسواق ما زال هابطا.
وهبطت الأسواق الخليجية بنهاية جلسة الخميس الماضي بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية تفشي الفيروس بـ"الوباء"، وفرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر لمنع انتشار "كورونا".
وسارعت مؤسسات حكومية بدولة الإمارات المتحدة بأخذ 8 إجراءات استباقية جديدة، لمنع انتشار الفيروس وقررت المملكة العربية السعودية تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، وأغلقت الكويت المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومراكز الترفية.
وفي المقابل، قامت بعض الدول الخليجية بالكشف عن خطط تحفيزية لتقليل الأثار السلبية لانتشار الفيروس وذلك على نفس النهج الذي انتهجته الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.
ففي الإمارات، أعلن البنك المركزي عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات الفيروس الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد. كما أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم الخميس الماضي عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.
وفي السعودية، أعدت مؤسسة النقد العربي السعودي حزمة بقيمة 13 مليار دولار تهدف للساماح شركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل وذلك لدعم تلك الشركات على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس.
ولضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، قرر المركزي بالمملكة البحرينية خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 2.45 بالمائة في ضوء التطورات العالمية الراهنة، مضيفا أنه يتابع رصده عن كثب للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة.
وتأتي تلك الخطوات تزامنا مع الخطوات العالمية التي تتخذها كبرى الدول لمحاربة الآثار السلبية لانتشار الفيروس، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، إنه طلب 50 مليار دولار من الكونجرس لتمويل خطة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حصل على 8 مليارات دولار إلى الآن.
وقال جون لوكا مدير التطوير لدى ثينك ماركتس لـ"مباشر" إن بورصات الخليج من المتوقع أن تتفاعل مع تلك الخطط التحفيزية التي أعلنت بالسعودية والإمارات لمواجهة آثار انتشار الفيروس إيجابيا وذلك في جلسة اليوم الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير.
وأوضح أن التفاعل سيشابه ماحدث بالسوق الأمريكي يوم الجمعة الماضية عند ما أعلن عن خطط تحفيز مشابه لتفادي آثار "كورونا" على الاقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية. وصعدت الأسهم الأمريكية بقوة في نهاية جلسة الجمعة الماضية بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، ولكن تلك الأسهم حققت خسائر أسبوعية.
وأشار جون لوكا إلى أن إغلاق شركات كبرى مثل "آبل" أفرع لها بالشرق الأوسط يأتي ضمن التأثيرات السلبية على الأسواق ونفسيات المستثمرين حيث يؤكد ذلك أن الآثار السلبية للفيروس اقتصاديا لن تتوقف. وأعلنت شركة آبل أمس السبت أنها ستغلق مؤقتًا جميع متاجرها خارج الصين حتى 27 مارس بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يعني أنه سيتم إغلاق متاجر آبل حول العالم خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد أن إغلاق المجال الجوي ببعض الدول بالمنطقة من العوامل التي ستؤثر سلبا على تحركات بعض المحافظ الأجنبية، مشيرا إلى أن تزايد تلك الإجراءت الإحترازية يوما بعد يوم يؤكد أن التمسك بالسيولة بنسب تقترب من 60 بالمائة أفضل من المخاطرة بالأسهم بالوقت الحالي.
صعود "مؤقت"
قال مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية إن الإعلان عن خطط تحفيزية جديدة ببعض دول المنطقة سيعطي فرصة لمؤشرات الأسواق الخليجية لالتقاط الأنفاس في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الأسواق تنتظر أي اخبار جيدة مثل السيطرة على انتشار الفيروس حتى تعود ثقة المستثمرين مرة أخرى فى المخاطرة بالأسهم وانتهاء الاتجاه الهابط الحالى خصوصا مع وصول الاسعار إلى قيم متدنية جدا ذات مضاعف ربحية وبذلك تعد الاسعار جاذبه مرة أخرى لضائلة المخاطر.
وأشار إلى أنه مع استقرار اسعار النفط حول 35 دولار للبرميل بعد الانهيار السابق اعتقد ان الاسواق المالية فى الدول العربية و الخليجيه ستشهد أيضا استقرارا فى الاسبوع المقبل فى صورة حركة عرضية مع ضعف احجام التداول. وارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضية، لكن الخام حقق أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية مع مخاطر كورونا وحرب الأسعار.
وأوضح مينا رفيق أن الاسواق مازالت تتاثر أيضا بالحرب النفطية بعد رفض روسيا لاتفاق منظمة أوبك مع محاولات بعض الدول لعودة المفاوضات مابين الطرفين . وفشلت دول أوبك والحلفاء من خارجها في التوصل لاتفاق حول تعميق خفض الإمدادات، ما تسبب في إعلان السعودية وروسيا خططاً لزيادة الطاقة الإنتاجية، ما يعني بدء حرب للأسعار. وكانت أوبك خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي، في الوقت الذي ترى فيه وكالة الطاقة الدولية أن الطلب لن ينمو نهائياً لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد رفيق أن مؤشرات الأسواق الخليجية على المدى المتوسط مازالت تجد تاثرا بمخاوف انتشار فيروس كورونا و بالأخص بعد إعلان منظمة الصحة العالمية رسميا بأنها "وباء" ولكن يمكن السيطره عليها.
ضبابية .. ولا يقين
ومن جانبه، قال ممدوح النقيب الاستشاري في إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي لـ"مباشر" أن حالة الضبابية و اللا يقين لاتزال يسيطران على الاسواق في ظل تزايد المخاوف من انتشار ڤيروس كورونا المستجد وتصاعد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشاره و ما لهذا من تداعيات أقتصادية سلبية.
وأوضح أن تزايد حالة التشاؤم و الحذر لدى المستثمرين خصوصاً مع توالي اعلان العديد من الدول الكبرى مثل ألمانيا و إنجلترا و الولايات المتحدة عن تخوفهم من النتائج السلبية لانتشار الڤيروس، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي شهد تذبذب حاد جداً للمؤشرات الاقتصادية العالمية و الإقليمية و خصوصاً أسواق الخليج مع الهبوط القوي لاسعار النفط نتيجة حرب الأسعار بين السعودية و روسيا.
وشهدت نهاية الأسبوع إرتداد جيد للمؤشرات نتيجة حزم المحفزات التي وعدت الدول الكبرى بضخها لاستيعاب التأثيرات الاقتصادية السلبية و منها تخفيض أسعار الفائدة في إنجلترا و الولايات المتحدة أسعار النفط تعافت قليلاً في نهاية الأسبوع مدفوعة بارتفاع الاسواق و حزم التحفيز و اعلان الولايات المتحدة انها ستبني مخزونا استراتيجياً من النفط مستغلة انخفاض الأسعار .
وأكد ممدوح النقيب أنه على الرغم من ذلك إلى أنه لا يزال المنظور سلبي حيث ان التقديرات تشير ان السوق النفطية ستشهد فائض معروض لا يقل عن ٦ مليون برميل يومياً و هو فائض قياسي في أسواق النفط و هو ما ينبيء بالمزيد من الانخفاض خصوصاً بعد اعلان روسيا ان اقتصادها يستطيع تحمل أسعار بين ٢٥-٣٠ دولار للبرميل لمدة من ٦-٩ سنوات و هو اعلان واضح بدخولها حرب الأسعار.
وأشار إلى أنه من الصعب الجزم حالياً باتجاه واضح للأسواق خصوصاً ان المتغيرات عديدة و سريعة، متوقعا أن يستمر التذبذب الحاد في الاسواق الخليجية مع اتجاه هبوطي لارتباط هذا الاسواق بالنفط بشكل مباشر حيث يمثل الجانب الأعظم لمدخولات الدول الخليجية خصوصًا السعودية و الكويت و بشكل اقل قليلاً الإمارات الانخفاض سيشمل كافة القطاعات.
وبين ممدوح النقيب أن لقطاعات المرتبطة بالنفط هي التي ستكون الأكثر تأثراً، لافتا إلى أن باقي القطاعات ستتأثر سلباً إما لارتباطها غير المباشر بالاقتصاد النفطي او لتأثرها بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بڤيروس كورونا.
وأوضح أن إغلاق المجالات الجوية و إيقاف التأشيرات و فرض نوع من العزلة على الدول له تأثيرات نفسية و مادية على بيئة الاعمال في هذه الدول، مرجحا أن يبدأ الأفراد و المؤسسات في اتخاذ إجراءات احترازية أيضًا تتمثل في تقليل النفقات بشكل حاد لمواجهة المجهول و الأزمة التي لا يعلم احد مداها بالتحديد.
وأكد النقيب أن الحذر ما زال هو سيد الموقف حيث أن الاسواق الخليجية أصبحت في غاية الحساسية لأي قرارات او اخبار سواء سلبية او إيجابية، مشيرا إلى أن المحفزات مهما كانت قوية ستظل تأثيراتها مؤقتة حتى ينقشع الضباب و تتضح الصورة أكثر عالمياً في ما يخص ڤيروس كورونا و كيفية احتواؤه و ايقاف انتشاره.
وأشار إلى أن هناك تهديداً حقيقاً يأتي من مستقبل أسعار النفط و تأثيرات حرب الأسعار الدائرة الآن وأثاره السلبية المتوقعة على موازنات الدول و ربحية الشركات و مستقبل الاستثمار بأسواق الخليج سواء كان استثمار حكومي او خاص.
أوضاع مالية
وعلى ذات الصعيد، توقع الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسية والاقتصاد بجامعة بنى سويف استمرار هبوط مؤشرات البورصات الخليجية الأسبوع الجارى وان كانت بوتيرة أقل مما كان عليه الحال خلال الأسبوع الماضى وذلك لثلاثة أسباب رئيسية.
وأوضح أن من تلك الأسباب استمرار خطورة وانتشار فيروس كورونا على المستوي العالمي ولا سيما بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن كونه وباء عالمى وثانيها التراجع الكبير فى أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى مما سيكون له انعكاس على معدلات النمو الاقتصادى والأوضاع المالية للشركات على اختلاف أشكالها.
وذكر أن ثالث هذه الأسباب يتمثل فى التعافى الذى شهدته الأسواق المالية الأمريكية يوم الجمعة على خليفة الحزمة التحفيزية الوشيكة التى تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل السلطات الأمريكية وهو ما سيدفع الأجانب للقيام بحركة بيعية فى البورصات الخليجية لتوفير سيولة للاستثمار فى الأسواق الأمريكية بدعم من أخبار حزمة التحفيز المزمعة بما تحمله من تداعيات إيجابية متوقعة.
ترشيحات:
المركزي الإماراتي يعتمد 100 مليار درهم لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد
مؤسسة النقد السعودية تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمكافحة كورونا
بعد تعليق الرحلات الدولية.. سفارة السعودية في الفلبين تجلي نحو 250 مواطناً
الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
السعودية تُعلق النشاط الرياضي بدءا من الأحد حتى إشعار آخر
محدث.. الإمارات تعلن 8 إجراءات احترازية في يوم واحد لمواجهة "كورونا"
