الرياض – مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم السبت، إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.
وأفادت المؤسسة بأن تلك الخطوة من جانبها تأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص؛ وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت المؤسسة، أن حزمة الإجراءات التي تبنتها في هذا الصدد تتضمن الآتي:
أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
أوضحت المؤسسة أن البرنامج يتكون من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وذكرت المؤسسة أن تلك العناصر تأتي على النحو التالي:
ـ برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program): إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
ـ برنامج تمويل الإقراض (Funding for Lending Program): تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
ـ برنامج دعم ضمانات التمويل (Loan Guarantee Program ): إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
ويستهدف البرنامج الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
ثانيًا: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:
دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ثالثًا: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم "المؤسسة" حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في حتام بيانها، أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات آداء جيدة، مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في آداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
ترشيحات
توضيح من السفارة السعودية للمواطنين في الجزائر
بعد تعليق الرحلات الدولية.. سفارة السعودية في الفلبين تجلي نحو 250 مواطناً
السعودية تُعلق النشاط الرياضي بدءا من الأحد حتى إشعار آخر
المركزي الإماراتي يعتمد 100مليار درهم لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد
