قبل الاجتماع المنتظر.. المركزي الأوروبي تحت ضغوط الأسواق وصعود اليورو

مباشر - أحمد شوقي: قبل اجتماع المركزي الأوروبي المرتقب، إلى أي مدى سيصبح ارتفاع اليورو مشكلة لا مفر منها، وكيف سيكون قادرًا على الرد في ضوء ذخيرته النقدية المحدودة؟

على الرغم من أن صانعي السياسة في منطقة اليورو لا يستهدفون سعر صرف معين، فإنهم شعروا بالقلق مرارًا من أن نوبات قوة اليورو يمكن أن تقوض النمو في الاقتصاد المعتمد على التصدير، والذي يظهر بالفعل إشارات على الضعف في مواجهة تفشي فيروس كورونا، بحسب تحليل عبر وكالة "بلومبرج" للكاتبان "مايكل هانتر" و"بواتر سكولميوسكي".

وفي أعقاب قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض معدل الفائدة بشكل مفاجئ، يتم تداول اليورو حول أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.13 دولار، مما يجعل العملة الأوروبية الموحدة مرتفعةً بنحو 5 بالمائة تقريباً من أدنى مستوياتها في أواخر فبراير/شباط الماضي، مع توقعات بمزيد من الارتفاع.

ويترك هذا التطور المستثمرين في انتظار رد من "فرانكفورت" حيث اجتماع المركزي الأوروبي غدا الخميس.

(مراهنات ارتفاع اليورو أمام الدولار)

ولكن مع حقيقة أن معدل فائدة على تسهيلات الودائع تبلغ -0.50 بالمائة، ما يعني أن البنوك يجب أن تدفع أموالاً لتخزين نقودها في المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة العمل ببرنامج شراء السندات مؤخراً، فإن هناك شكوكاً حول قدرة البنك على السيطرة على العملة.

ويقول "كون تشاو"، كبير المحللين الاستراتيجيين في البنك السويسري "يو.بي.بي" في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "سوف يكون  المركزي الأوروبي "متلقي للسعر وليس فاعل له".

وتابع: "أظهر الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى القدرة على التحرك بشكل أسرع وأكثر قوة من أي بنك آخر، ورغم أن ارتفاع اليورو مؤلمًا للبنك المركزي الأوروبي، ليس هناك شيئًا يمكن أن يفعله هذه المرة".

وقام صناع السياسة بإدخال لهجة بشكل دوري في بياناتهم حذرت من أن تقلب سعر العملة يصبح مصدرًا لعدم اليقين ويتطلب المراقبة.

وظهر هذا آخر مرة في يناير/كانون الثاني لعام 2018 بعد ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى مقابل الدولار في أكثر من ثلاث سنوات، وأيضًا في سبتمبر/أيلول 2017 بعد ارتفاعها بنسبة 14 بالمائة منذ بداية العام، في ذلك الوقت كان اليورو يقف عند حوالي 1.25 دولار و 1.20 دولار على التوالي.

توقعات بالمزيد من التحفيز

ومن جانبه، قال "إيرني تيديشي" المحلل في "إيفرسكور" في مذكرة للعملاء: "ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يهتم بتحركات سعر العملة، مع سعيه لدعم النمو".

وتشير توقعات المحللين في سوق الخيارات إلى أن اليورو قد يصل إلى 1.15 دولار، هو مستوى لم يسجله منذ يناير/كانون الثاني 2019.

وأوضح "إيرني" أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يزيد من وتيرة مشتريات ديون الشركات بمقدار 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) شهريًا كجزء من دفعة تسهيل الائتمان".

وتابع: "نعتقد أيضًا أن المركزي الأوروبي سيضطر في النهاية إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس بحلول الصيف لاحتواء ارتفاع سعر اليورو، قد يأتي الخفض بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماع مارس/آذار الجاري، لكن هذا غير مضمون".

ونجحت محاولات سابقة لدفع اليورو بالهبوط عبر الحديث فقط دون إتخاذ إجراء مباشر، بينما تدخل البنك المركزي الأوروبي فقط في عامي 2000 و 2011، في كل مرة لتعزيز العملة، وكان التحرك الأخير جزءًا من خطوة منسقة قامت بها دول مجموعة السبع.

ولم يمنع ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو/حزيران الماضي من اتهام رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك ماريو دراجي بمحاولة إضعاف العملة عبر تعهد بتحفيز إضافي، زاعماً أنه يكتسب ميزة تنافسية على الولايات المتحدة.

وهذا سبب آخر لكي تتعامل "كريستين لاجارد" بحذر حتى بعد تعهد رئيس  المركزي الأوروبي الجديد بالعمل إذا لزم الأمر.

وتٌسعر أسواق المال احتمالية 90 بالمائة بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض معدل الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

لكن الرهانات على تقلبات اليورو خلال الأسابيع المقبلة تشير إلى أن المستثمرين يرون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض معدل الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في 18 مارس/آذار الجاري.

ويرى "أناتولي أنينكوف"، كبير الاقتصاديين في "سوسيتيه جنرال": "بالتأكيد لا يساعد ذلك البنك المركزي الأوروبي، لكن من المعروف دائماً أن التخفيضات القوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لن يكون من الممكن مواجهتها بنفس القوة من قبل المركزي الأوروبي".