جى بي سي نيوز :- قال وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستفعل بريداً إلكترونياً خاصاً للمرأة لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل، موضحاً أنها ستحافظ على السرية والخصوصية.
وأضاف خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى سيدات الأعمال والمهن بمناسبة يوم المرأة العالمي، بعنوان دور "التشريعات والمنهج السياسي في مساهمة المرأة اقتصادياً"، أن التشريع الأسمى هو الدستور، وأي تشريع يفرق بين الرجل والمرأة يعتبر غير دستوري. وأشار البطاينة إلى أن وزارة العمل مضت خطوات كبيرة في دعم وجود المرأة في سوق العمل، من خلال برنامج خدمة وطن المعني بالتدريب المنتهي بالتشغيل، والذي حرص على توفير 6000 فرصة عمل مناصفة ما بين الرجل والمرأة. وأضاف أن عدد الحضانات التي تم انشاؤها في مكان العمل وصل لـ48 حضانة في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهميتها في تمكين المرأة اقتصادياً،وفق بترا .
وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن تغريد النفيسي، إن تحرير الطاقات البشرية وخاصة المرأة في سوق العمل، من شأنه مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحريك عجلة التنمية، لا سيما المستدامة منها.
وأضافت أنه وعلى الرغم من أن النساء في الأردن يحظين بنسبة عالية التعليم، وسن تشريعات تشجعهن على الانخراط في العمل، إلا أن مشاركتهن ضعيفة. بدورها، أعلنت النائب الأول لرئيس الملتقى الدكتورة ريم البغدادي عن إنشاء أول مختبر ابتكار نسائي يحتضنه ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني. وأضافت أن المختبر سيوفر منهجية علمية وعملية فعالة لتمكين مهارات الابتكار، ونشر الثقافة، وتقديم الخدمات وتعزيز الأفكار المختلفة، لافتة إلى أن أي فكرة ابتكارية سيتم العمل على اختبارها وتطويرها قبل نشرها واعتمادها. من جهته، قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن المرأة في الأردن لها بصمة في المجالات كافة، إلا أنها لم تأخذ فرصة حقيقية في مراكز صناعة القرار، مشيراً إلى ضرورة عدم وجود الكوتا في البرلمان، بهدف دفع المجتمع للتصويت للمرأة كما يفعل مع الرجل. ودعا المصري إلى ضرورة تكاتف الجهود من الدولة والمجتمع والمرأة نفسها من أجل دعم انخراطها في الاقتصاد بمختلف أوجهه. وقالت النائب وفاء بني مصطفى التي أدارت الجلسة، إن الأردن قلص الفجوة في قطاع التعليم والصحة، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على مشاركة المرأة في سوق العمل. وأضافت أنه وعلى الرغم من ارتفاع نسب وأعداد الخريجات الجامعيات وتأهيل أعداد كبيرة من النساء لسوق العمل وحصول المرأة على دعم المنظمات والمؤسسات الوطنية والعربية والعالمية فإن الإحصائيات تشير إلى انخفاض نسبة النساء النشيطات اقتصادياً مقارنة بالرجل.
