© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وأضاف أن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
ويطيل التأجيل أمد الأزمة السياسية بعد أن أجبرت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني. وما زال المهدي يقود حكومة تصريف أعمال.
وردت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية بعنف شديد على هذه الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب غياب فرص العمل وضعف الخدمات وتحولت سريعا إلى المطالبة بعزل النخبة الحاكمة.
وقتل نحو 500 شخص في الاضطرابات منذ ذلك الحين.
ورفض أغلب المحتجين ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسدا.
وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.
