المالية السعودية توقع 4 مذكرات لدعم مبادرة "فرصة أرض قرض"

المال والاعمال
مباشر (اقتصاد)
الاثنين 24 فبراير 2020 11:37 صباحاً
537

★★★★★

الرياض – مباشر: وقعت وزارة المالية السعودية ممثلة في صندوق دعم المشاريع، اليوم الاثنين، 4 مذكرات تفاهم لدعم مبادرة (فرصة، أرض، قرض).

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إنه تم توقيع مذكرات التفاهم على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي.

ووقع الاتفاقية الأولى، بحسب البيان، رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، من جانب وزارة المالية، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، خالد الدغيثر، وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج.

وأضافت وزارة المالية، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في العقارات البلدية، من خلال طرحها - وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة - أمام المتنافسين المؤهلين؛ للمشاركة في المشاريع النوعية بالقطاعات التنموية المندرجة تحت القطاعات الرئيسة والفرعية التي يدعمها الصندوق وفقاً لسياسات التمويل المعتمدة؛ ليتولى الصندوق تمويل القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشاريع بمشاركة المؤسسات المالية.

ووقعت الوزارة 3 مذكرات تفاهم مع كل من البنك السعودي الفرنسي، وبنك سامبا، وبنك الرياض.

ووقع الاتفاقيات من جانب وزارة المالية فهد السيف، ومن البنك السعودي الفرنسي مازن الرميح رئيس مجلس إدارة البنك، ومن بنك سامبا عمار الخضري رئيس مجلس إدارة البنك، ومن بنك الرياض عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة البنك.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن مذكرات التفاهم تهدف إلى العمل على تطوير نموذج الشراكة ما بين صندوق دعم المشاريع والمؤسسات المالية في تقديم الاستشارات المالية والمشاركة في تمويل المشاريع المستهدفة في مبادرة دعم المشاريع النوعية (فرصة، أرض، قرض).

يذكر أن صندوق دعم المشاريع الذي تم إنشاؤه كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص، يعمل على توفير دعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.

ويستهدف الصندوق زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض، كما يستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل، مع تشجيع التنويع الاقتصادي عن طريق تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات المستهدفة.