منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من انخفاض الجودة الائتمانية لسندات الشركات

مباشر - سالي إسماعيل: حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من زيادة سندات الشركات ذات الجودة الائتمانية المنخفضة، كونها تعطي إشارة مستقبلية على ارتفاع حالات التعثر عن سداد الديون.

وبحسب تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الشركات غير المالية اقترضت 2.1 تريليون دولار إضافية في هيئة سندات الشركات، بعد العودة إلى سياسات نقدية تيسيرية أكثر منذ بداية العام الماضي.

ويعتبر المبلغ المقترض في العام الماضي من جانب الشركات بمثابة انعكاس واضح لتراجع إصدار سندات الشركات خلال عام 2018.

ووصل بذلك تراكم ديون السندات - غير المسبوق منذ عام 2008 - إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 13.5 تريليون دولار في نهاية عام 2019، وفقاً للمنظمة.

وأظهر التقرير الصادر عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن ديناميكيات سندات الشركات المصدرة اليوم قد تغيرت كذلك.

وعند المقارنة مع الدورات الائتمانية السابقة، فإن سندات الشركات المصدرة أصبحت ذات جودة ائتمانية منخفضة بشكل عام مع آجال سداد أطول، وفقاً للمنظمة.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي أن هذه الخصائص التي قد تزيد من الآثار السلبية التي قد يخلفها الاتجاه الهبوطي في النشاط الاقتصادي على قطاع الشركات غير المالية وعلى الاقتصاد بشكل عام.

ووفقاً للتقرير، فإن حوالي خمس ديون الشركات المصدرة كل عام منذ 2010 كانت ذات درجة غير استثمارية، لكن هذه النسبة وصلت إلى 25 بالمائة في عام 2019.

وقالت المنظمة إن هذه هي أطول سلسلة منذ عام 1980 يكون فيها حصة إصدار السندات من الدرجة غير الاستثمارية مرتفع للغاية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن معدلات التعثر عن سداد الديون في فترة الانكماش القادمة من المرجح أن تكون أعلى من الدورات الائتمانية السابقة.

وخلال الثلاثة أعوام الماضية، فإن السندات التي تحمل تصنيف ائتماني "BBB" كانت تُشكل 52 بالمائة من كافة السندات المصدرة الجديدة من الدرجة الاستثمارية، وهو أدنى تصينف في فئة الدرجة الاستثمارية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن غياب دعم معدلات الفائدة المنخفضة أو في حالة تراجع نشاط الشركات، فإن آليات التصنيف الائتماني نفسها التي سمحت بزيادة قروض الرافعة المالية ستؤدي إلى خفض التصنيف الذي يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات ويحد من نطاق استثماراتها.