جي بي سي نيوز:- أطلقت الحكومة اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.
وتهدف الحزمة الخامسة التي تحمل عنوان "الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الاعمال"، إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.
وتتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات. ولفت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اطلاق الحزمة اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي، وبحضور وزراء ونواب واعيان ومسؤولين ومهتمين إلى ان إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، يأتي استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
واكد ان هذه الحزمة تتعلق بشكل مباشر بواجبات الحكومة تجاه المواطنين ومسؤوليتها في تقديم خدمات قابلة للقياس تحقق، في دولة القانون، مزيدا من العدالة بين مواطن يستطيع الوصول إلى متخذ القرار وبين مواطن لا يستطيع ذلك. واعرب الرزاز عن ثقته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وهذا يتطلب مثابرة ومتابعة ومساءلة ومحاسبة، لافتا إلى أن الحزمة الخامسة تختلف بشكل جوهري عن الحزم السابقة موضوعا واثرا، وهي تتعلق بالتواصل بين المواطن والحكومة عبر حكومة إلكترونية من باب واحد تخفف المتطلبات والمدد الزمنية المطلوبة وعدد المراجعات للمؤسسات والدفع الإلكتروني الذي يسهل كثيرا على المتعاملين ومتلقي الخدمة. واشار الرزاز إلى أن الانتقال للحكومة الإلكترونية قد تأخر كثيرا رغم الجهود التي بذلت سابقا، عازيا السبب إلى ان الموازنة المتعلقة بالتحول الإلكتروني كانت تذهب لكل وزارة على حدة، وكل وزارة تقوم بإجراءاتها على هذا الصعيد بدلا من منظومة مشتركة للتحول الإلكتروني تدخل من خلالها لكل مواقع الخدمة. ولفت إلى المزاجية التي يواجهها المراجعون في معاملاتهم اليومية فضلا عن المحاباة والواسطة والفساد الصغير في بعض الاحيان "والذي اذا لم تتم معالجته يتحول إلى فساد اكبر ". وشدد الرزاز على ان التحول الإلكتروني والدفع الإلكتروني يضع حدا لهذه الممارسات، ويشعر المواطن بان الحكومة تقوم بدورها وواجبها بتقديم الخدمات له بكل شفافية وموضوعية.
واشار إلى أن جزءا من هذه الحزمة يتعلق بآلية التعامل مع التظلمات التي تستدعيها الاجتهادات سواء كانت محقة أو غير محقة، مضيفا "ندرك ان القضاء هو الفيصل ولكن هناك تظلمات نتيجة اجتهادات ادارية يمكن حلها في حال وجود طريقة أو جهة محايدة ومستقلة تراجع بعض القرارات". ولفت إلى ان منصة بخدمتكم يستقبل الشكاوى والاقتراحات والاسئلة ويتم عرض نتائج الوزارات وتفاعلها مع المنصة بشكل شهري على مجلس الوزراء. وتابع "لكن هناك قضايا مالية شائكة وممارسات غير مقبولة كانت تتم سابقا ومنها الحجز التحفظي الذي كان يتم على جميع الممتلكات بغض النظر عن قيمة المبلغ المطلوب"، مشيرا إلى ان هناك تظلمات ايضا على تقديرات دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات قد تكون محقة. واكد الحاجة لمأسسة هذه العملية بدلا من الاعتماد على الواسطة والمحسوبية وان نتجاوزها من خلال مؤسسية حقيقية في العمل توصل الحق إلى اصحابه.
ولفت إلى انه سيكون هناك لجان متخصصة تضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، برئاسة قاض لاتخاذ توصيات في موضوع التظلمات وخلال مدة زمنية محددة. واكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى تغذية راجعة على جميع الخدمات الحكومية المقدمة الامر الذي يمكننا من تحسين وتجويد هذه الخدمات. واشار إلى ان العديد من المؤسسات التي تمت أتمتة اجراءاتها لا تزال بحاجة إلى ترويج هذه الخدمات والتوضيح للمواطن بعدم الحاجة إلى مراجعتها شخصيا حيث يستطيع انجاز معاملاته دون الحاجة للحضور إليها كما كان سابقا.
