كشفت مصادر دبلوماسية روسية وأوكرانية وبيلاروسية أمس الأربعاء، النقاب عن أن المحكمة العسكرية الليبية العليا ألغت أحكاما صادرة بحق رعايا البلدان الثلاثة بتهمة مساعدة الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وحولت قضيتهم إلى المحكمة المدنية.
وأوردت وكالة أنباء نوفوستى الروسية أن مصدرا فى القنصلية الروسية فى طرابلس أعلن اليوم أن المحكمة العسكرية الليبية ألغت حكما بالسجن المؤبد بحق المواطن الروسى ألكسندر شادروف وحكما آخر بالسجن 10 سنوات بحق مواطنه فلاديمير دولجوف.
وأعلن الدبلوماسى الروسى أن المحكمة العسكرية نظرت أمس فى الطعن بالحكم، وغيرت عمليا تصنيف المواطنين الروسيين من "مدان" إلى "معتقل" على ذمة القضية، مؤكدا، مع ذلك، أن هذا القرار لا يعنى تبرئتهما، وأن المحكمة المدنية ستنظر فى قضيتهما خلال ثلاثة أيام، وحينها ستوجه لهما اتهامات جديدة من الصعب التكهن بمضمونها حاليا"، وأكد المصدر أن المواطنين الروسيين معتقلان الآن فى معسكر فى الزنتان، وأن ظروف الاعتقال مقبولة، حسب تعبيره.
كما أكدت كل من الخارجية الأوكرانية والبيلاروسية نبأ صدور قرار المحكمة العسكرية الليبية العليا حول إلغاء الحكم بحق رعايا البلدين من أفراد المجموعة وتحويل قضيتهم إلى المحكمة المدنية، لإعادة محاكمتهم.
كانت كتيبة ثوار ليبيين تحمل اسم "القعقاع" قد أسرت فى 27 أغسطس 2011 مجموعة مؤلفة من مواطنين روسيين و19 مواطنا أوكرانيا و4 مواطنين من بلاروسيا، ووجهت للمجموعة تهمة إصلاح المعدات العسكرية التى كان يستخدمها نظام القذافى فى " قتل الشعب الليبى".
وفى 3 سبتمبر من العام نفسه تم بفضل جهود السفارة الروسية فى طرابلس، تحرير المجموعة، إلا أنه سرعان ما أعيد اعتقالها من جديد للنظر فى ضلوع أفرادها فى إصلاح وتحديث المعدات العسكرية المقاتلة فى صفوف جيش القذافى، وفى الرابع من يونيو 2012 اعتبرت المحكمة العسكرية الليبية أن المواطن الروسى ألكسندر شادروف زعيم "مرتزقة" فحكمت عليه بالسجن المؤبد، فيما حكمت بالسجن 10 سنوات على باقى أفراد المجموعة.
