مباشر - سالي إسماعيل: اعتبرت الأسواق أن الارتفاع الأخير في قيمة العملة الصينية بمثابة إشارة على تحسن ثقة المستثمر والتعافي المستدام المحتمل في النمو الاقتصادي للبلاد الذي من شأنه أن يمتد للاقتصاد العالمي.
وبحسب رؤية تحليلية نشرتها وكالة "بلومبرج أوبينيون" للمستشار الاقتصادي في مؤسسة أليانز العالمية "محمد العريان"، فإنه يرسل رسالة إلى المستثمرين مفادها "ألا يتوقعوا الكثير من قوة اليوان الصيني".
وبالرغم من أن التحسن في قيمة العملة يشير إلى تهدئة أوضاع التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية، إلا أن ما يقوله حول اقتصاد الصين والتداعيات على بقية أنحاء العالم محدودة بدرجة أكبر بكثير، على الأقل حتى الآن.
وجاء ارتفاع اليوان إلى مستويات لم يشهدها منذ بضعة أشهر، على خلفية اثنين من التطورات الهامة: الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بكين وواشنطن والتي من المتوقع توقعيها يوم الأربعاء. (يذكر أن الصفقة الجزئية تم توقعيها بالفعل في البيت الأبيض)
أما التطور الآخر، فيكمن في مجموعة من الخطوات القليلة التي تعزز الثقة والتي تضمنت مؤخراً قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بإسقاط وصف المتلاعبة بالعملة والتي فرضتها على الصين في أغسطس/آب الماضي.
لكن هناك ثلاثة أسباب هامة تستدعي توخي الحذر حيال وجهة النظر القائلة إن هذه نتيجة تقودها الأسواق مع تكهنات مهمة إزاء الاقتصاد الصيني والاقتصاديات العالمية.
السبب الأول: لا تزال السلطات الصينية تؤثر بدرجة كبيرة على سعر صرف اليوان في داخل البلاد، حيث يخضع نظام سعر الصرف للتحكم المدار بدلاً من تحديده بشكل أساسي من قبل الأسواق.
السبب الثاني: يتماشى الارتفاع الأخير مع كيفية ربط السلطات إدارة سعر الصرف مع البيئة العالمية، وهو ما يعني أن الصين ترفع قيمة اليوان عندما كانت تتعرض لضغوط دولية بشأن ممارساتها في العملة قبل أن تخفضها بعد ذلك عندما تهدأ الأمور.
السبب الثالث: بعد الكارثة القريبة في أواخر عام 2016، عندما فقدت بكين السيطرة تقريباً على سياسة سعر الصرف والتي ساعدت البلاد بشكل جيد لسنوات، فإن السلطات قامت بمراقبة أداء العملة في الخارج عن كثب.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن السلوك بشكل عام يتماشى مع إدارتها للعملة في داخل البلاد.
ولا يعني ذلك القول بإن الارتفاع الأخير في قيمة اليوان يمكن ألا يكون ذو آثار اقتصادية، حيث أنه قد يساعد في جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة إذا اعتقد المستثمرين أن هذا الصعود سيكون مستداماً.
لكن من أجل حدوث ذلك، قد تحتاج الصين كذلك إلى إحراز تقدماً على صعيد الجبهات الأخرى، وتحديداً أن تكون المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بمثابة نقطة انطلاق لحل أكثر شمولاً للتوترات التجارية.
ويجب أيضاً أن يعود مجدداً النمو الاقتصادي العالمي إلى كونه رياحاً داعمة للاقتصاد الصيني، كما يجب أن تكون بكين قادرة على التوفيق بشكل أفضل بين استراتيجيتها للنمو الاقتصادي على المدى القصير مع الإصلاحات طويلة الآجل المطلوبة لإتمام عملية التحول الصعبة لدول الدخل متوسط الدخل.
وتوجد تساؤلات ملحوظة حول كافة القضايا التالية:
القضية الأولى: سيكون تحول سياسة التجارة أمراً صعباً للغاية بالنظر إلى مصاعب تنفيذ المرحلة الأولى والمشاكل الأكثر صعوبة وانقساماً والتي تم تركها للمرحلة الثانية.
وفي الواقع، ينبغي اعتبار ما تم توقيعه يوم الأربعاء بمثابة هدنة قصيرة الآجل لكلا الجانبين.
كما أن في تطور محتمل لموقف السياسة والذي لا يزال حذراً ويسعى لإعادة تحديد العلاقات التجارية مع الصين، فإن الولايات المتحدة التحقت بالدول المتقدمة الأخرى في هذا الأسبوع في التظلم لمنظمة التجارة العالمية ضد الدعم الصين غير العادل للصناعات.
القضية الثانية: لا يخضع تحقيق استقرار وتسارع نمو الاقتصاد العالمي إلى حالات عدم اليقين الصينية فقط، لكن كذلك إلى التطورات في أوروبا.
وحتى الآن يوجد أدلة غير كافية للإشارة على أن تحقيق الاستقرار الأخير هناك سوف يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المتزامن.
ومن شأن ذلك أن يتطلب زيادة كبيرة في تدابير السياسة الداعمة للنمو الاقنصادي على صعيد المستويين الوطني والإقليمي.
القضية الثالثة: يضاف هذين العاملين إلى تحديات البيئة الخارجية على الصين بشكل عام.
وعلى هذا النحو، سوف تستمر السلطات الصينية في مواجهة هذه المفاضلة الصعبة والخادعة بين إجراءات التحفيز على المدى القصير والإصلاحات على المدى الطويل.
وبدلاً من الإشارة إلى الوضوح التام بشأن الآفاق الاقتصادية للصين، فإنه ينبغي النظر إلى الارتفاع الأخير في قيمة العملة على أنه يتماشى مع إدارة البلاد لسعر الصرف المعمول بها منذ فترة طويلة والتي توازن بين العناصر التكتيكية والاستراتيجية بناءً على ما يحدث حولها.
ويجب أن يحدث المزيد في هذا الشأن من أجل ترجمته إلى تعافي مستدام في النمو الاقتصادي للصين والذي يدعم الاقتصاد العالمي كذلك. (سجل اقتصاد الصين أبطأ وتيرة في 29 عاماً خلال العام الماضي).
