جمارك والبحرين تتفقان على الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي

جمارك السعودية والبحرين تتفقان على الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي جمارك والبحرين تتفقان على الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي

مباشر: وقعت الجمارك البحرينية اتفاقية للتعاون مع الهيئة العامة لجمارك المملكة العربية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الجانبين.

وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة لجمارك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أن توقيع الاتفاقية يأتي تعزيزًا لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة مجالات العمل الجمركي.

وأضاف أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، في بيان للهيئة، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لمجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكتين.

وأعرب الحقباني، عن تطلعه من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة فاعلية وتسهيل انسياب حركة البضائع بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة أمن سلسلة الإمدادات، وتيسير إجراءات التصدير بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدين.

من جانبه صرح رئيس الجمارك أن توقيع الاتفاقية، جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية خلال هذا العام بالإضافة إلى الزيارات الميدانية بين أصحاب الاختصاص من جمارك البلدين الشقيقين، وذلك بهدف وضع الخطوط العريضة لآلية العمل المشترك، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تطبيق متطلبات الأمن وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين والمعايير المعترف بها دولياً.

 

 

جدير بالذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هو (امتياز) يُمنح للمنشأة التجارية التي تتعامل مع السلطات الجمركية باستمرار ولديها سجل تعامل خال من المخالفات، ويقدم البرنامج مزايا للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المعترف بها دولياً، والمنصوص عليها في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).

وتحكم الاتفاقية، عدد من النقاط أهمها اعتراف الجانبين بالبرنامج المشار إليه بما يسهم في تسيير الإجراءات الجمركية على الحدود لبضائع المشغل الاقتصادي المعتمد، الأمر الذي يؤدي لتعزيز أمن وسلسلة التوريد وتعزيز مصالحهما المشتركة.

ويحق لكل طرف تطبيق الحظر والقيد على البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها العابرة ووسائل نقلها بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف، مع تعيين نقطة اتصال لكل طرف للتواصل مع الآخر، وتظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، بحسب وكالة أنباء البحرين.

ترشيحات

عجز الميزان التجاري بالبحرين يتراجع 35% خلال نوفمبر

ولي العهد يُوقف انضمام هيئة الكهرباء لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية

بدعوة مصرية.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الأزمة الليبية

 

مباشر (اقتصاد)