مباشر: تتواصل الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية الجديد، مما يجعل المستثمرين حذرين من ممارسة الأعمال التجارية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ويحظر القانون على المسلمين الذين لا يحملون وثائق من ثلاث دول مجاورة (أفغانستان وبنغلادش وباكستان) سعياً للحصول على الجنسية الهندية، مع السماح لأتباع الديانات الأخرى بالقيام بذلك.
وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في مظاهرات على مستوى البلاد ضد القواعد الجديدة التي تم سنها في وقت سابق من هذا الشهر والتي استمرت لأكثر من أسبوعين حتى الآن، ما عطل الحياة والأعمال في بعض أنحاء الهند.
وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" اليوم الإثنين، أن هناك انخفاضاً بنحو 36 بالمائة في عدد الزائرين إلى "تاج محل" في الهند حلال الشهر الجاري نتيجة للاحتجاجات والتوترات الاجتماعية الأخرى.
كما لجأت بعض المناطق إلى تعليق خدمات الإنترنت، ما يجعل من الصعب حجز سيارات الأجرة من خلال تطبيقات مثل أوبر أو القيام بالمدفوعات الرقمية.
وقال "براتيو راو" المدير المساعد في شركة الاستشارات الأمنية التحكم في المخاطر: "سيبدأ المستثمرون الأجانب بشكل متزايد في حساب تكاليف الفرصة البديلة بسبب الحكومة التي تنفق رأسمالها المكتسب بشق الأنفس على تهدئة المتظاهرين بدلاً من متابعة الإصلاحات الهيكلية التي في أمس الحاجة إليها لإبعاد الهند عن التباطؤ الاقتصادي الحالي"، بحسب وكالة "بلومبرج".
كما خفضت شركة "أوراسيا" المسار السياسي للهند إلى محايد من إيجابي، مما يعني أن السيناريو السياسي سيكون له تأثير ضئيل على بيئة الأعمال الكلية في البلاد بدلاً من التأثير المفيد المتوقع في وقت سابق.
وتهدد الاضطرابات في الهند بتعميق جراح الاقتصاد الذي نما بأضعف وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
