مباشر: أعلن وزير الاقتصاد في الأرجنتين مجموعة من التغيرات في السياسة التي تضمنها مشروع قانون تم إرساله إلى الكونجرس، والذي يهدف للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتضمن مشروع القانون بعض التغيرات التي أعلنها "مارتين جوزمان" أمس الثلاثاء، فرض ضريبة بنحو 30 بالمائة لمدة خمس سنوات على شراء العملات الأجنبية أو دفع ثمن السلع والخدمات التي يتم شراؤها من الخارج أو عبر الإنترنت بالإضافة إلى نفقات السياحة في الخارج.
كما أنه تم الإبقاء على قرار وضع حد أقصى على الشراء يصل إلى 200 دولار شهرياً للفرد، والذي يتضمن الضريبة الجديدة، نقلاً عن وكالة رويترز.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 70 بالمائة من العائدات القادمة من الضريبة الجديدة في خطط اجتماعية بينما يتم إنفاق الـ30 بالمائة المتبقية على البنية التحتية ومبادرات اجتماعية.
وسيتم كذلك تمكين السلطة التنفيذية لإعادة التفاوض بشأن الديون العامة من أجل استعادتها وضمان استقرارها.
وتضمنت الخطة المقترحة كذلك رفع الحد الأقصى للضرائب المفروضة على فول الصويا من 30 بالمائة إلى 33 بالمائة وعلى المحاصيل والقمح من 12 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وبالنسبة للضرائب العقارية على الأشخاص، والتي قامت الحكومة بخفضها في السابق، سيتم زيادتها.
ومن أجل تحفيز عمليات الإدخار بالعملة المحلية، يقترح المشروع تقليص ضريبة الدخل على الأدوات المالية المقومة بالبيزو في البلاد.
كما أن الزيادات المخططة في أسعار الخدمات العامة تم تعليقها لمدة 180 يوماً، بالإضافة لتعليق قرار زيادة المعاشات لنحو 180 يوماً كذلك.
