من: سالي إسماعيل
مباشر: حيثما تنظر في الأسواق المالية هذا الصباح، فإن الرسالة من التحركات الحادة في الأسعار تظل هي نفسها، وفقاً للخبير الاقتصادي محمد العريان.
وتعتقد الأسواق أن التطورات السياسية في الساعات الماضية قد ساهمت في تحسين الآفاق الاقتصادية والمالية، بحسب الرؤية التحليلة التي نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" للمستشار الاقتصادي في مجموعة أليانز العالمية.
ومن شأن ذلك أن يمكّن أساسات أقوى لتبرير المستوى المرتفع للأصول الخطرة مثل الأسهم، بل ودفعها لمزيد من الصعود.
ويوجد اثنين من التغيرات قصيرة الآجل التي هيأت الوضع لذلك: النتائج الإيجابية لأسواق رأس المال من الانتخابات البريطانية والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وما هو مطلوب حالياً هو نوع المتابعة السياسية التي تضمن أن الأمر الضروري على المستوى السياسي كافياً كذلك بالنسبة للاقتصاد.
ومن غير المعتاد أن نرى أن كل من عوائد سندات الحكومة والأسهم البريطانية - التي يتم تتبعها من خلال العقود المستقبلية - تتحرك لأعلى في نفس الوقت الذي تزداد فيه قيمة العملة.
ومع ذلك، هكذا كان رد فعل الأسواق الثلاثة كافة مع تأمين بوريس جونسون أغلبية كبيرة لحكومته من المحافظين خلال الانتخابات العامة التي عقدت أمس الخميس.
ومن شأن أغلبية برلمانية كهذه أن تسمح لحزب المحافظين بتمرير اتفاقية البريكست مع الاتحاد الأوروبي، وللبلاد كي تبدأ في ترك عمليات البريكست خلفها والتي هيمنت فعلياً على كافة الخطابات السياسية وأعاقت التعامل مع العديد من القضايا الاقتصادية.
وتلقى المستثمرون أيضاً أنباءً في الليلة الماضية مفادها أن الصين والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي.
ولن يتضمن الأثر المباشر لهذا الأمر إلغاء سريان مفعول زيادة التعريفات المخططة يوم الأحد القادم فقط؛ لكنها كذلك ستقلل بعض الرسوم القائمة.
ومع ذلك، فإن كلاً من عوائد سندات الحكومة الأمريكية والعقود المستقبلية للأسهم الأمريكية قفزت لأعلى.
وكان رد الفعل الفوري للأسواق في بقية العالم مجسداً بصورة أفضل في تحركات الأسهم العالمية.
وبسبب الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ، والتي بدأت تداولات في وقت مبكر، لامس مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسهم العالمية مستوى قياسي مرتفع جديد.
وتجاوز المؤشر بذلك الذورة التي سجلها في يناير/كانون الثاني عام 2018 عندما أُغرم المستثمرون في وقت سابق لأوانه مع فكرة التسارع المتزامن في النمو الاقتصادي العالمي.
وبذلك تم التخلص من اثنين من السحب الكثيفة التي كانت تخيّم على النمو الاقتصادي.
ويوجد احتمالات أفضل بالنسبة للحكومات والشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة للمضي قدماً في إجراءات داعمة للنمو الاقتصادي، تستند على الطلب القوي للأسر نتيجة أسواق العمل القوية.
ويمتد هذا الأمر لما هو بالفعل مسار اقتصادي ومالي أكثر إيجابية على المدى القصير، بما في ذلك تأكيدات هذا الأسبوع من قبل البنوك المركزية على الظروف المالية التيسيرية، عبر معدلات الفائدة المنخفضة للغاية لفترة أطول إضافة إلى الاستمرار في عمليات ضخ السيولة الوفيرة في الأسواق.
أما التحدي طويل الآجل أمام الأسواق - وهو التحدي الذي سيظهر في نهاية المطاف أمامك - يتمثل في التأكد من أن الظروف اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولية، متوفرة بشكل كاف كذلك.
وهذا بعيد كل البعد عن كونه أمراً مضموناً.
وتواجه الولايات المتحدة عمليات ترشح مزعجة ومثيرة للانقسامات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في العام المقبل، تزداد سوءاً بمسألة تحقيقات مساءلة دونالد ترامب الجارية في الكونجرس.
ولا تزال الصين تكافح مع مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والمالية بينما تمر بمرحلة تحولها الاقتصادي.
كما أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التغلب على الانقسامات ذات الصلة بالبريكست فيما يتعلق بتشكيل وتنفيذ سياسات النمو الاقتصادي التي لن تطلق العنان فقط لإمكاناتها المكبوتة لكنها كذلك ستُعيد تحديد طريقة النمو الاقتصادي وماهية المستفيدين.
وبالنسبة للوقت الحالي، فإن أسواق الأصول الخطرة محقة في الاحتفال بما حدث في ليلة أمس، لكن لا يفترض أن يتحمسوا أكثر من اللازم.
ويساهم التخلص من حالات عدم اليقين قصيرة الآجل فقط في تقليل جزئي للمخاوف على المدى الطويل.
