أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن ما تسرب من اتجاه النية داخل لجنة التعديلات الدستورية إلى تقييد اختصاص هيئة قضايا الدولة الوارد فى الدستور يمثل ردة دستورية لا تتفق مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها، ومن شأنه تقليص دور مستشارى الدولة فى محاربة الفساد وحماية المال العام والقضاء على بطئ التقاضى، مما يعنى تمهيد الطريق لعودة فساد نظام مبارك، والذى كان يتبع ذات الفكر المتمثل فى تقييد حرية هيئة قضايا الدولة فى قيامها بواجبها فى حماية المال العام حتى لا يخضع تابعى النظام للمسائلة.
وأضاف كشك أن مستشارى الهيئة لن يسمحوا بذلك تحت أى ظرف، وعلى القائمين على أمور البلاد أن يفهموا جيدا أن ثورة 30 يونيوإنما قامت لعلاج انحراف الحكام عن أهداف ثورة يناير، ولم تقم من أجل عودة نظام مبارك الفاسد سواء برجاله أوبأفكاره، وأنه كان من الأجدر بهم بدلا من أن يفكروا فى تقييد اختصاص مستشارى هيئة قضايا الدولة، أن يفكروا فى نص يساعد على تحقيق العدالة الناجزة التى يبدوا أنها لا تشغل تفكيرهم، مما سوف يضع البلاد فى نفق مظلم.
وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن المرحلة الحالية تحتاج من الجميع الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدى إلى التناحر، وتصفية الحسابات، والتفرغ لبناء مؤسسات قوية، تحمى المال العام، وتساعد فى تحقيق العدالة الناجزة، التى يشتهيها المواطن المصرى، خاصة فى هذه الأيام، فضلا عن افتقاده للأمن.
وأضاف كشك أنه قد تمت الدعوة لجمعية عمومية لمستشارى الهيئة يوم الجمعة القادم، لمناقشة الاعتداء على اختصاص الهيئة فى الدستور.
