مباشر: أقر مجلس الوزراء في اليابان حزمة تحفيز مالية بقيمة 122 مليار دولار، في مسعى لدعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وسط المخاطر الخارجية.
وقالت الحكومة اليابانية في بيان، اليوم الخميس، إن الحزمة التحفيزية البالغ قيمتها 13.2 تريليون ين (121.5 مليار دولار) من المتوقع أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمائة خلال العام المالي 2021.
وتأتي تلك الخطوة وسط مساعي اليابان - كما هو الحال في الاقتصاديات الرئيسية الكبرى - لإنعاش النمو الاقتصادي عبر تعزيز الإنفاق وسط نفاد الخيارات المتاحة أمام السياسة النقدية.
وأوضحت الحكومة أن الموقف الحالي يتطلب اتخاذ كافة الخطوات المتاحة من أجل منع المخاطر الخارجية المتمثلة في كبح الصادرات والإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص.
وأضافت أن الوقت قد حان لتبني سياسة مالية جريئة للتغلب على المخاطر السلبية المختلفة وتأمين مستقبل آمن بينما يواصل بنك اليابان التيسير النقدي الحاد.
وسجل اقتصاد اليابان نمواً بنحو 0.2 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي لتكون أضعف وتيرة نمو في عام تقريباً.
كما أن مبيعات التجزئة في اليابان سجلت خلال أكتوبر/تشرين الأول أكبر وتيرة هبوط في 4 أعوام ونصف مع زيادة ضريبة المبيعات.
