مباشر: صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الخميس بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل و بحضور وزير المالية، محمد لوكال و أعضاء اخرين من الحكومة.
وأكد وزير المالية، أن المصادقة على نص قانون المالية 2020 ونص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18 -15 المتعلق بقوانين المالية، تمثل بعث للديناميكية المحفزة للاستثمار الحاد والنشاط المنتج في الاتجاه الذي يسمح بتشجيع المبادرات.
وقال محمد لوكال إن هذه القوانين ستساهم أيضا في تشجيع المشاريع الحاملة للقيمة المضافة الخالقة للثروة و مناصب الشغل.
وأضاف: "أملنا أن تكون هذه المنظومة دافعة للاقتصاد الوطني ودافعة لمناخ الاعمال الذي يوفر أحسن الشروط المستدامة لمواصلة التحول الاقتصادي القائم بصفة متدرجة ويراعي تشجيع المؤسسات الناشئة".
وتساهم هذه القوانين ايضا -حسب الوزير- في تسطير سياسة مبنية على تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تلبية انشغالات الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.
وأشار لوكال إلى مساعي الحكومة الجزائرية، إلى مواصلة العمل على تحقيق التوازنات المالية الكبرى و تحسين التحصيل الجبائي والاستعمال الراشد والفعال للموارد العمومية، بحسب وكالة الانباء "واج".
وأوضح الوزير خلال جلسات المناقشة أن مشروع القانون أعد ضمن "سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة".
وأضاف أن الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل.
وقد تم تخصيص مبلغ اضافي يقدر ب150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن، بحسب الوزير.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير ان الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا، والمشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.
وقد تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمائة السميرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد و اللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة و الممتلكات.
وينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزيين و في اطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
ويقترح، في مجال حماية البيئة، انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع".
وبخصوص تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمائة الى 2 بالمائة.
وأكد الوزير أيضا أن مشروع القانون يتوقع ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالم ئة مقارنة ب2019 لتصل الى 35.2 مليار دولار (مقابل 34.5 مليار دولار سنة 2019) و ذلك يرجع لارتفاع بـ2.06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
وعن الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ13.3 بالمائة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمائة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمائة .
ومن المفترض ايضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى -8.5مليار دولار مقابل -16.6 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.
وفيما يخص النفقات العمومية، ينتظر أن تنخفض بـ8.6بالمائة الى 7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع بـ1.2بالمائة في نفقات التسيير و بـ18.7 بالمائة في نفقات التجهيز.
وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.
وستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى 2.279.555 منصب.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل2020 بـ 8ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمائة ) و اعتمادات الدفع ب7ر2.929 مليار دج.
وسجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و 69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز، اضافة الى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.
أما الايرادات الاجمالية للميزانية، فستنتقل الى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمائة و ذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج.
