جي بي سي نيوز :- أكدت مصادر لبنانية قريبة من قصر بعبدا لمحطة محلية، أن التشاور حول اسم الرئيس المكلف بالإضافة إلى الاتصالات مع الكتل حول الترتيبات اللوجستية أرجأ تعيين موعد الاستشارات بين 24 و48 ساعة، إلا أن التأخير له فائدة في توضيح الصورة في ما يخصّ خيارات الكتل النيابية حول تسمية الشخصية.
وأشارت المصادر إلى أن أسماء عدة طُرحت ولم يحالفها الحظ، وسمير الخطيب من الأسماء التي يتم العمل عليها.
وأكدت أن رئيس الجمهورية تابع التطورات على الأرض، وكانت توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بالتحرك لعدم تكرار المشهد، وأعطى أوامره بمنع تعرّض المتظاهرين للأملاك العامة.
ولفتت إلى أنه ستكون هناك تدابير جديدة اليوم بطلب من رئيس الجمهورية، علمًا أن الجيش قام بواجبه كاملا ليل أمس ومشاهد "حرب السنتين" ولّت إلى غير رجعة، والمطالب الحياتية لها أولوية لكن الأمن قبل كل شيء.
16 موقوفاً و33 جريحاً
من جهته، أعلن الجيش اللبناني على تويتر توقيف 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة الماضية. وأوضح أنه تم التعرض للممتلكات العامة في طرابلس وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية.
وأشار إلى أن 33 عسكريا أصيبوا جراء إلقاء قنابل مولوتوف تجاه العسكريين ورشقهم بالحجارة، مضيفا أنه تم إلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر. ولفت إلى أن وحدات الجيش تمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق والقضاء يباشر التحقيق مع الموقوفين.
ممارسة الديكتاتورية
وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال "لقاء الأربعاء النيابي" على أنه "لا يجوز ممارسة الديكتاتورية لا في الشارع ولا في المؤسسات". وأكد "أن عمل اللجان النيابية انطلق اليوم، وهي مدعوة لإنجاز ما على جدول أعمالها من قوانين ومشاريع تجاري مطالب الناس، خاصة موازنة 2020".
وأشار النائب علي بزي باسم اللقاء إلى أن "بري طالب بعودة أموال البنوك إلى لبنان والتي أرسلت إلى الخارج، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي والمالي قادر على التحسن بوجود حكومة".
وقال: "أستغرب عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها، وطالب بعودة أموال البنوك إلى لبنان والتي أرسلت إلى الخارج وهي تقدر بمليارات الدولارات، واعتبر أن الوضع المالي يمكن أن يتحسن عند وجود حكومة وأمامنا أسابيع وليس أشهرا".
حكومة طوارئ
ما دعا الاتحاد العمالي العام للإسراع بتشكيل حكومة طوارئ تنقذ البلاد من المزيد من التدهور ونستغرب عدم انعقاد حكومة تصريف الأعمال التي لا يجب أن تستقيل من مسؤولياتها تجاه المواطن. واعتبروا أن ما يجري من صرف تعسفي في عدد من القطاعات أمر خطير ولا يمكن القبول بالتحجج بظرف طارئ. كما دعوا للحفاظ على حرية تنقل المواطنين وحرية التظاهر في الساحات,وفق العربية .
إلى ذلك، يشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ 5 أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة الذين يحكمون البلاد على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.
