أخبار عاجلة

اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2019

اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2019 اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2019
الامتناع عن إبداء الرأي

لقد تم تكليفنا بمراجعة القوائم المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (الشركة)، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2019م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

ونحن لا نبدي رأياً على القوائم المالية المرفقة للشركة. فنظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا وآثارها التراكمية المحتملة على القوائم المالية، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

أساس الامتناع عن إبداء الرأي

تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 مارس 2019م على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكننا من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبة لإعداد هذه القوائم المالية، وذلك بسبب العوامل التالية:

(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 583.38 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 52.22 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

(ب) تتضمن قائمة المركز المالي للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 992.23 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م. هذا وقد كان هناك تغير كبير في السوق حيث منحت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الجهة التنظيمية للقطاع) امتياز الاتصالات الموحد لمشغلي شبكات الهاتف المحمول، إلا أن الجهة التنظيمية للقطاع لم تمنح الشركة هذه الرخصة الموحدة. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 الهبوط في قيمة الموجودات، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في31 مارس 2019م، ولذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والإفتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الإفتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الأساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا أنه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة، تتضمن الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع الموردين الرئيسيين لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الإيرادات ومعدلات نمو التكاليف التشغيلية وأي تغير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية.

(ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 644.52 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م، وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

تم إعداد القوائم المالية باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الايضاح رقم (2) من القوائم المالية. إلا اننا لم نتمكن الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لاستنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبة للإعداد هذه القوائم المالية حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهريةً عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وانه قد يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة إلى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم ادخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2018 من قبل مراجع آخر والذي امتنع عن إبداء رأي في تلك القوائم في 25 يونيو 2019.

مسؤوليات الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية ، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أوليس هناك خيار بديل بخلاف ذلك.

إن أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل مسؤوليتنا في القيام بمراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ولإصدار تقرير المراجع عنها. ولكن نظراً للأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد.

كما زودنا أعضاء مجلس الإدارة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع

مباشر (اقتصاد)

شبكة عيون الإخبارية