مباشر: أظهرت وثائق محكمة، قيام شركة "آي.إم.إم.إس" لتجارة النفط، بتحريك دعوى قضائية، بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار.
وأوضحت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأربعاء، أن بنك البحر المتوسط لم يرد حتى الآن على طلب للتعقيب.
ونقلت الوكالة تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، مرتضى لاخاني، بأنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وشار، إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول أدت إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد، وتعميق أزمة العملة الصعبة، وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية، وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا.
وقالت "آي.إم.إم.إس"، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وفقا لوكالة "رويترز".
ورد البنك في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه أنهى جميع التسهيلات الإئتمانية للشركة ”نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية“، بحسب وثيقة المحكمة.
ووفقا للوكالة، كانت "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتماتية، قالت في 14 نوفمبر تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.
وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2017، بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.
ترشيحات
مصارف لبنان تعلن الخميس والجمعة والسبت أيام "عمل عادية"
محطات الوقود بلبنان تعلن عن إضراب مفتوح بداية من غداً بيان "مصرف لبنان" المركزي بشأن مزاعم مخالفة "بنك عودة" للقانون
