بينهم مسؤولون وكيانات تجارية.. أحكام قضائية بالسعودية في قضايا فساد

الرياض - مباشر: أصدرت محكمة سعودية حكماً بالإدانة على 5 متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، بعد جمع 300 دليل على الوقائع.

وأفادت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أنها طالبت بإثبات الإدانة تجاه 5 من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابعت، أنه صدرت أحكام ابتدائية مؤخراً في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعاً.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً.

وأكملت، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

ومن بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول قبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية.

والجدير بالذكر أن المسؤول ثبتت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.

كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك ‏عن طريق ‏الاتفاق ‏بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً.

وطالت أيضاً الأحكام القضائية الصادرة طبقاً لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات ‏التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حملوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لهذا الوطن الغالي.

ترشيحات