هل انتهت موجة صعود الدولار الأمريكي عالمياً؟
تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء شهري في العام الحالي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث انخفض بنحو 2 بالمائة.
ويرى رئيس استراتيجية العملات في مجموعة "آي.إن.جي" الاستثمارية "كريس تيرنر" خلال تحليل نشرته مدونة البنك الهولندي، أنه قد يكون من المغري وصف الدولار بأنه وصل للقمة وإنه يتجه للهبوط في الفترة المقبلة، لكن حتى لو كان الأمر كذلك، فإن احتمالات ارتفاع زوج العملات (اليورو-الدولار) ليست قوية في الوقت الحالي.
منحنى العائد ينحدر والدولار يضعف
وأدى مزيج من بيئة تجارية أفضل مع بيانات ضعيفة بشأن النشاط الأمريكي إلى خسائر بنحو 2 بالمائة في قيمة الدولار خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء أداء العملات النشطة جيداً، في حين أن المزيد من الوضوح بشأن البريكست دفع الجنيه الإسترليني ليقود مكاسب العملات الأوروبية على نطاق أوسع.
وتحرك الدولار مجدداً جنباً إلى جنب مع منحنى العائد للفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين و10 سنوات، والذي أثبت أنه مؤشر جيد لرصد مخاوف الركود المزمن هذا العام.
وتسبب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة إضافة إلى انفراجة الأوضاع التجارية في انحدار منحنى العائد بدعم التفاؤل وتعافي العملات النشطة في سياق أن الاحتفاظ بالأموال في ودائع دولارية لم يكن الخيار الوحيد المتاح.
ومع ذك، من أجل رؤية المزيد من الهبوط في قيمة الدولار فإن ذلك سيتطلب توسعاً كبيراً في بعض هذه الأمور مثل:
1- تدهور بيانات النشاط الأمريكي بشكل كبير لدرجة أن يكون تسعير السوق أكثر عمقاً فيما يخص دورة تيسير نقدي من قبل الفيدرالي.
2- أن تكون بيانات النشاط الاقتصادي الصادرة في خارج الولايات المتحدة أفضل بكثير.
ونحن - "آي.إن.جي" - نميل للاعتقاد بأن الخيار الأول أكثر ترجيحاً من الأخير (حيث أن النشاط في أوروبا والصين لا يزال يبدو ضعيفاً)، لكن فريق معدلات الفائدة لا يفضل منحنى العائد في الولايات المتحدة والذي يرصد الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين و10 أعوام، والذي تجاوز نطاق مرتفع بلغ 30 نقطة أساس هذا العام حتى الآن.
وعلى هذا النحو، نعتقد أنه من السابق لأوانه القول بإن الدولار قد يشهد انخفاضاً كبيراً، وخاصةً أمام العملات منخفضة العائد مثل اليورو والين الياباني.
محركات اليورو تتغير
بالنظر إلى تعرص منطقة اليورو إلى دورة التجارة العالمية، فإن اليورو اعتبر في العادة بمثابة عملة تتبع اتجاهات الدورة الاقتصادية.
وينظر إلى قطاعي التجارة والصناعة على أنهما مترابطان بشكل وثيق، استناداً إلى وزن السلع الوسيطة في أحجام التجارة.
وفي معظم العقدين الماضيين، كان هناك علاقة إيجابية لزوج العملات (اليورو-الدولار) مع مؤشرات الأسهم العالمية.
ورغم ذلك، فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية انهارت العلاقة الإيجابية بين زوج العملات (اليورو-الدولار) والأسهم العالمية.
وفي حقيقة الأمر، أصبح التغيير في الارتباط لمدة 90 يوماً بين العملتين سلبياً بشكل تام.
ومن المرجح أن هذه العلاقة تعرضت للتشوية بسبب التقلبات في عملة الجنيه الإسترليني لكن الانتقال إلى ارتباط سلبي هو أمر جدير بالاهتمام بكل تأكيد.
كما أن هذا بمثابة تحذير من أنه حتى إذا كان هناك المزيد من التطورات الإيجابية بشأن الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصعود الأسهم، فربما لا يكون زوج العملات (اليورو-الدولار) مستفيداً كبيراً.
وربما يرجع ذلك إلى أن اليورو قد تحول إلى عملة تمويل.
اليورو كعملة تمويل
لا يزال الوقت مبكراً، لكن يبدو أن اليورو سوف يتبنى خصائص عملات التمويل.
وفي مذكرة سابقة للبنك، تم تسليط الضوء على اتجاه اليورو ليكون بمثابة عملة تمويل وخاصة في ظل التطورات الواقعة داخل سوق خيارات الفوركس.
كما أصدر بنك التسويات الدولي مؤخراً مجموعة أخرى من البيانات والتي تميل إلى دعم وجهة النظر نفسها.
وعلى الرغم من مخاوف الركود المزمن إلا أن إجمالي الاقتراض عبر الحدود على أساس سنوي آخذ في الصعود فعلياً بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
ويقود هذه الاتجاه الاقتراض عبر الحدود باليورو.
وعلى مدى الـ12 شهراً الماضية، أبلغت البنوك المشاركة أن قروضها عبر الحدود باليورو ارتفعت بـ900 مليار دولار تقريباً، في حين أن عمليات الإقراض بالورقة الخضراء زادت بحوالي 550 مليار دولار.
ويبدو أن اليورو بات العملة المفضلة للاقتراض مع حقيقة أنه يتمتع بالسيولة الجيدة والتقلبات المنخفضة والأكثر أهمية هو انخفاض مخاطر ارتفاع معدلات الفائدة في أيّ وقت قريب.
ولقد وجدنا أن هذه الاتجاهات تظهر وتضغط على عملات أخرى مثل الين الياباني والفرنك السويسري على مدى العقدين الماضية كما نرى إشارات مبكرة على أن اليورو يتجه للانضمام إلى نظرائه من عملات التمويل تلك.
ومن شأن ذلك الإشارة إلى أنه حتى حال تحسن بيئة المخاطرة بشكل، فقد يفشل زوج (اليورو-الدولار) في اللحاق بالركب.
وهذا هو السبب في أننا نرى استمرار زوج (اليورو-الدولار) في التداول بالقرب من نطاق 1.10 دولار خلال الأشهر القليلة القادمة مع اتجاه صعودي محدود ربما إلى نطاق 1.15 دولار بحلول نهاية عام 2020.
الجنيه الإسترليني والانتخابات
ونتوقع تعزيز قيمة الجنيه الإسترليني قبل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.
ويرجع ذلك إلى أن المراكز الاستثمارية في الوقت الحالي تشهد توازناً بشكل أفضل، وأن تقلبات ونوعية استطلاعات الرأي ستمنع إرساء مراكز كبيرة جديدة.
وعلى الأرجح يعني ذلك أن تتداول العملة البريطانية في نطاق يتراوح بين 1.25 إلى 1.30 دولار، وأن تسجل مستوى بين 0.85 إلى 0.88 إسترليني لزوج العملات (اليورو-الإسترليني).
