جي بي سي نيوز :- استمع النائب العام المالي في لبنان الخميس إلى إفادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة في مقر النيابة في بيروت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية)
واستمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للسنيورة بحضور محاميه رشيد درباس، في قضية صرف مبلغ 11 مليار دولار حينما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وكان القاضي ابراهيم أفاد في تصريحات صحفية بأن السنيورة فاجأه بحضوره وكانت جلسة استماع مطولة.
في المقابل، نفّذ عدد من الشبان والشابات اعتصامًا أمام منزل السنيورة في صيدا (جنوب لبنان).
الاحتجاجات تقرع أبواب الفاسدين
يذكر أن القضاء اللبناني باشر الخميس التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد. فقد ادعى النائب العام المالي على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم "هدر المال العام"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
كما أمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".
يأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.
إلى ذلك، ادعى النائب العام المالي الأربعاء على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت عمر قدوحة "بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى"، وفق الوكالة الوطنية.
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن الأربعاء أن "17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها".
وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عدة في ما يخصّ مكافحة الفساد لكن هذه التدابير لم تكف لتنفيس الاحتقان في الشارع.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية,وفق العربية .
يذكر أن لبنان يشغل حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً.
