أخبار عاجلة

صندوق النقد: "اقتصاد الظل" العالمي كبير لكنه آخذ في التراجع

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: من الصعب قياس الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في النشاط الاقتصادي الذي يقع خارج النظام الاقتصادي والضريبي الخاضع للوائح التنظيمية مثل البيع عبر الشوارع أو سائقي سيارات الأجرة غير المسجلين.

ويرى كبير الاقتصاديين في قسم إحصاءات صندوق النقد الدولي "توماس ألكسندر" خلال تقرير نشرته مدونة الصندوق الدولي أن الاقتصاد غير الرسمي العالمي كبير لكنه في اتجاه هبوطي.

وفي العادة يعمل الأشخاص والشركات المندرجة تحت الاقتصاد غير الرسمي على نطاق صغير.

ويعني ذلك عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن الاقتصاد غير الرسمي أو الظل كما يطلق عليه في بعض الأحيان، لذلك يحتاج الاقتصاديون لتقدير حجمه.

وتستند تلك التقديرات على بعض التقنيات الشائعة التي تشمل استطلاعات الرأي أو المؤشرات غير المباشرة مثل الطلب على العملة.

ويوضح الرسم البياني التالي، اعتماداً على نسخة حديثة من أبحاث سابقة لصندوق النقد، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي - طبقاً لقياسه كحصة من الناتج المحلي الإجمالي - قد تراجع بشكل تدريجي في كافة المناطق حول العالم.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الطابع غير الرسمي مثل تقليص العقبات التي تحول دون تسجيل الشركات، فإن التحول من الوضع غير الرسمي إلى الشكل الرسمي يستغرق بعض الوقت.

وحصلت كل من أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على أعلى حصة من الاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2017، والتي تبلغ 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في كل منهما.

ويقارن ذلك بحصة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الشمالية.

وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعادل الاقتصاد غير الرسمي حوالي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العموم، يرتبط الاقتصاد غير الرسمي بالإنتاجية المنخفضة والفقر ومعدلات البطالة المرتفعة والنمو الاقتصادي البطيء.

كما أنه أكثر انتشاراً في الدول ذات الدخل المنخفض نظراً لأنه كلما تطورت البلاد كلما بات من الأسهل بالنسبة للعمال الانتقال إلى القطاع الرسمي.

وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص العمل والدخل للأشخاص الذين لولا ذلك قد لا يجدوا عملاً أو يمكنه زيادة دخلهم من العمل في ظل الاقتصاد الرسمي الخاضع للوائح التنظيمية.

ويكمن التحدي أمام صناع السياسة في توفير بيئة يمكن من خلالها للقطاع الرسمي أن يزدهر مع تدشين فرص للعاملين في القطاع غير الرسمي للحفاظ على المستويات المعيشية الخاصة بهم أو تحسينها.

وبعض هذه التدابير تشمل خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية ومعالجة الفساد وتحسين إمكانية الوصول للتمويل والخدمات.

ومن المقرر أن يراجع المنتدى الإحصائي السابع لصندوق النقد هذا العام - قياس الاقتصاد غير الرسمي مثل استكشاف تكنولوجيات جديدة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية لالتقاط الحجم الحقيقي للاقتصاد غير الرسمي.

ومن شأن ذلك مساعدة صانعي السياسات على معالجة تحديات الاقتصاد غير الرسمي المستمرة بشكل أفضل.

مباشر (اقتصاد)