القاهرة - مباشر: بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية في الرياض خالد بن سلمان الخضيري استراتيجية التعاون المستقبلية ومساهمة الصندوق في دعم المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء.
وأكد الصندوق على هامش المشاركة في منتدى مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية "الرياض"، حرصه على توفير الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة تنمية سيناء، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية.
واتفق الجانبان على استمرار وتيرة العمل السريعة التي تسير بها خطة التنمية، بهدف تعزيز معدلات الإنجاز الحالية، والتجهيز لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء، والتي ساهم الصندوق السعودى للتنمية بجانب الصناديق العربية في دعم المرحلة الأولى للبرنامج بقيمة 2.6 مليار دولار.
من ناحيته، قال خالد الخضيري،إن الصندوق حريص على زيادة تعاونه مع مصر، نظراً لأن استقرارها وتنميتها هو استقرار للأمة العربية، مشيداً بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية بمصر، والتي حسنت مناخ الاستثمار ما شجع المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية أن تركز المشروعات الممولة من الصندوق السعودي للتنمية خاصة في سيناء على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البنية الاساسية لتحفيز الاستثمار.
ودعت سحر نصر المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
ووصلت محفظة التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية إلى 2.013 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، موزعة على 24 مشروعاً في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
وخلال المنتدى، التقت الوزيرة مسؤولي عدد من الصناديق العربية منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تم بحث زيادة التعاون والاستثمارات السعودية في مصر، وتم الاتفاق علي تشجيع الشركات السعودية في ضخ استثمارات جديدة.
كما بحثت الوزيرة مع عدد من الشركات السعودية، التوسع في استثماراتهم في مصر والاستفادة من التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار وما أتاحته من منح حوافز عند التوسع في المشروعات الاستثمارية.
ترشيحات
وزير: اختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة مصر الجديدة للإسكان خلال فبراير
القوى العاملة المصرية تتفق على صرف علاوة 10%للعاملين بالقطاع الخاص
مقترح مصري لعلاج خلل الميزان التجاري بين الدول العربية وأوروبا
