أعلن نائب وزير المالية اليونانى، عن تمكن الحكومة من تحقيق فائض فى ميزانيتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى.
وقال كريستوس ستايكوراس أمام مؤتمر صحفى إن قيمة الفائض الذى حققته حكومة بلاده خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، بلغت 2.6 مليار يورو.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الميزانية ستسجل عجزا مبدئيا بقيمة 3.1 مليار يورو فى تلك الفترة.
وأضاف ستايكوراس أن هذه الخطوة ستدفع نحو تخفيض الديون اليونانية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الخطوة تم "بتعاون وثيق مع شركائنا".
ويعزى خبراء هذا التطور الإيجابى إلى اقتصار نفقات الحكومة اليونانية على النواحى الأكثر إلحاحا فقط، مع تشديد أثينا من وتيرة التقشف.
غير أن ستايكوراس قال إنه لا يزال هناك شوط طويل أمام تحقيق توازن حقيقى فى الميزانية اليونانية.
فى المقابل، أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية تباطؤا لوتيرة انكماش الاقتصاد اليونانى خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وقال معهد الإحصاء الوطنى باليونان (الستات) اليوم استنادا إلى إحصائيات أولية، إن الاقتصاد اليونانى سجل فى الربع الثانى من العام الحالى انكماشا بنسبة 4.6% مقابل انكماش بنسبة 5.6% فى الربع الأول. تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعانى ركودا اقتصاديا منذ خمسة أعوام على التوالى.
