من: أحمد شوقي
مباشر: قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من أن برنامج التيسير الكمي الذي تم إعادته مؤخرًا سوف ينفد، مع وجود متسع كبير للتغلب على القيود القانونية.
وأضاف دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار السياسة النقدية اليوم الخميس: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم طرح مشكلة الحد المسموح به بشكل واقعي".
وتابع دراجي: "منحت محكمة العدل الأوروبية سلطة واسعة للبنك المركزي الأوروبي".
وواجه قرار إعادة برنامج التيسير الكمي انتقادات واسعة، حيث عارض هذا الإجراء قرابة ثلث أعضاء البنك المركزي ويشك المستثمرون في أنه يمكن أن يدوم طويلاً بما يكفي لكي يدفع التضخم إلى هدف البنك.
ويخضع برنامج التيسير الكمي لقواعد تهدف إلى ضمان عدم قيام البنك المركزي بتمويل حكومات منطقة اليورو بشكل غير قانوني.
وقال دراجي في التصريحات الأخيرة لفترة ولايته التي مدتها ثماني سنوات: "لدينا قواعد أساسية في طريقة شراء السندات وقواعد رأس المال، لا نتوقع انحرافات جوهرية كبيرة في الأشهر والسنوات القادمة".
وتنتهي ولاية دراجي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في البنك المركزي الأوروبي لتحل محله كريستين لاجارد.
وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات لضمان تحسن آفاق التضخم، كما أكد على خطط شراء الأصول.
وقال دراجي إن معدل الفائدة للبنك المركزي الأوروبي سوف يستمر عند مستوياتها الحالية أو الأدنى حتى تقترب توقعات التضخم من المستهدف البالغ 2 بالمائة.
وأضاف رئيس المركزي الأوروبي أن البيانات الواردة تؤكد منذ الاجتماع الماضي للضعف المطول للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، واستمرار المخاطر المحيطة بتوقعات النمو في منطقة اليورو في الاتجاه الهبوطي.
وأكد دراجي أنه لكي يتم رفع معدلات الفائدة في وقت أقرب يجب أن تكون السياسة المالية نشطة حتى يتم الوصول إلى هدف السياسة النقدية في أقرب وقت مع آثار جانبية أقل.
