جي بي سي نيوز :- أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، البدء بتنفيذ "الإجراءات الإصلاحية" التي وضعتها الاثنين، وذلك وفق ما أكده بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحريري.
وأكدت الحكومة، وضع مقررات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها عقب الاحتجاجات "موضع التنفيذ العملي والسريع، في جميع الإدارات والمؤسسات العامة".
وأوضح بيان مكتب الحريري: "وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتباً على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، طلبت فيها من المؤسسات والمرافق الاستثمارية التي تدير مالا عاما بما فيها شركتي الخلوي (الهاتف)، تجميد الإنفاق الاستثماري، وعدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد، باستثناء ما هو ملزّم سابقا".
وأضاف: "في الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة فيخضع الإنفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء، كما جرى الطلب إلى المؤسسات والمرافق العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريا إلى الخزينة".
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة,وفق وكالات .
وأعلن الحريري، الاثنين، إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون إقرار ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية.
