مباشر: دفعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاقتصادية، باستحالة تطبيق التقشف اللازم لتحقيق الاستقرار في المالية العامة بلبنان، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة وتعامل صناع القرار معها.
وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم، إنه مع سداد الديون الكبيرة المستحقة على لبنان خلال العام المقبل، تقترب نقطة الانهيار بسرعة.
وأضافت: "يبدو الآن أن إعادة هيكلة الديون أمر لا مفر منه، فضلا عن خطر حدوث فوضى، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة المحلية والضغوط الشديدة على القطاع المصرفي، آخذ في الارتفاع".
وأشارت المؤسسة إلى أنه من غير المستغرب أن الأسواق المالية كانت ردة فعلها سلبية، على الاحتجاجات، حيث اتسعت هوامش سندات الحكومية في لبنان بالدولار بنحو 90 نقطة أساس، مما جعلها قريبة من ذروتها في الشهر الماضي.
واندلعت شرارة الاحتجاجات اللبنانية مع تصريحات وزير الإعلام، جمال الجراح، الخميس الماضي، حول إقرار الحكومة فرض رسوم تقدر بـ20 سنتاً باليوم على استخدام تطبيق "واتس آب" بالمكالمات، وبعدها احتشاد الآلاف من اللبنانيين بالشوارع اعتراضا على تلك القرارات، خرج وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليصرح بأنه "بناء على طلب دولة الرئيس سعد الحريري سيتم سحب فكرة وضع رسم 20 سنتاً على الاتصالات التي تُجرى عبر الإنترنت لا سيما WhatsApp..
وقالت المؤسسة إنه من الصعب معرفة كيف ستتطور الأمور في لبنان، حيث أظهرت الاحتجاجات واستجابة صانعي السياسات صعوبة تطبيق التقشف.
وأشارت إلى أن الدين السيادي في لبنان من أعلى النسب في العالم حيث سجل 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت بأنه من غير الممكن للحكومة اللبنانية أن تعتمد على نمو أسرع للخروج من مشكلة ديونها، كما أن محاولة تضخيم الديون ستقوض ربط عملة البلاد بالدولار.
وأشارت المؤسسة إلى حاجة لبنان إلى نمو بين 5 و6 بالمائة سنويا من حجم الناتج المجلس الإجمالي لتحقيق استقرار الدين السيادي، والذي من الصعب تحقيقه في الظروف الحالية.
كان رئيس وزراء لبنان سعد الحريري أعلن اليوم حزمة من القرارات وتضمنت الورقة الإصلاحية، خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس إن بعض أشكال إعادة هيكلة الديون السيادية في لبنان أصبحت أمر لا مفر منه، كما تتزايد فرص تخفيض قيمة العملة مع استمرار الفوضى.
ترشيحات
مجلس الوزراء اللبناني ينتهي من مناقشة الورقة الإصلاحية
