مباشر: حذر صندوق النقد الدولي من سوق ديون الشركات، في ظل سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى في الأصول ذات المخاطر العالية بعد خفض معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية.
وأوضح الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي النصف سنوي والصادر اليوم الأربعاء، أن المحركات الرئيسية للمخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي تظل كامنة في التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات.
وذكر التقرير أن حدث جيوسياسي رئيسي مثل عملية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمكنه إثارة تشديد حاد في الظروف المالية.
وأوضح صندوق النقد أن محاولات البنوك المركزية حول العالم لخفض معدلات الفائدة في مسعى لمواجهة المخاطر الاقتصادية المباشرة قد أدت إلى مفاقمة الموقف، ما أدى لمستويات مقلقة بشأن الديون ذات الجودة الائتمانية الضعيفة وزيادة نقاط الضعف المالية على المدى المتوسط.
وحذر كذلك صندوق النقد من أن 40 بالمائة من كافة ديون الشركات في الاقتصاديات الكبرى يمكن اعتبارها عرضة للمخاطر في حالة حدوث اتجاه هبوطي عالمي آخر، متجاوزاً المستويات التي شوهدت في الأزمة المالية عام 2008-2009.
وكان صندوق النقد الدولي خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3 بالمائة وهي أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى النزاعات التجارية الجارية.
وأوضح التقرير أن البحث عن عوائد في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة المطولة قد أدت إلى تقييمات ممتدة في أسواق الأصول ذات المخاطر المرتفعة حول العالم، ما زاد احتمالية تعديلات مفاجأة وحادة في الظروف المالية.
