ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قالت الخارجية اليمنية في بيان، إن "مبادرة الحكومة بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة للميليشيات الانقلابية".
وأضافت أن ذلك، "استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم".
وشددت على "الالتزام بضوابط قرار الحكومة رقم (75)، والتزام أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة".
وأكدت "أهمية تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وأرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم".
ودعت الحكومة، "الأمم المتحدة الى تحمّل مسؤوليتها في الرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين".
وأرجعت "إيقاف الحوثيين للسفن العشر إلى سعيهم أولا لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، ومنعهم للتجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم (49) والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى".
