فوفقا لصحيفة "القبس"، تأتي هذه الخطوة للتأكد من مدى العلاقة والصلة التي تربط النواب بالصفقة وما إذا كان هناك شبهة فساد مالي.
وأكدت المصادر لـ"القبس" أن فرق الرصد والتحقيق مستمرة في عملية التحقيق فيما يتم رصده من قضية شبهات فساد حتى يتبين عكس ذلك.
وأكدت المصادر أن شركة "الصالحية" العقارية لم تتقدم بطلب شراء عمارات العقار موع الأزمة في المزاد، وترى مصادر الشركة أن التقييم (58 مليون دينار) مبالغ فيه، لأن العمارات بحاجة إلى هدم وتطوير.
ودعا النائب أحمد الفضل هيئة مكافحة الفساد، إلى الإعلان عن بدء التحري بشأن ما تردد عن دخول بعض النواب في مزايدة عقارية بمبالغ كبيرة جدا، للتحقق من مدى صحتها، والتدقيق على كشف الذمم المالية للأعضاء.
