ويهدف المنتدى إلى تبادل المعارف والخبرات في مفهوم ومبادئ الشراكة بشكل عام، وسيتم واستعراض بعض المشاريع التنموية المتاحة للاستثمار والتنفيذ في هذا المجال.
وفي كلمة له أثناء الافتتاح، أشار الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي أن "الحكومة تستهدف مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة أن تصل قيمة المشاريع المرتبطة ببرامج الشراكة إلى نحو 2.5 مليار ريال عماني، إضافة إلى ذلك تقوم الهيئة العامة للتخصيص والشراكة حاليا بدراسة أكثر من 20 مبادرة أخرى لمشاريع الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل".
وأضاف البلوشي أن اهتمام الحكومة لهذه الشراكة ينطلق من "ثقتها الكاملة بقدرة القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأضاف أن " الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) تبنت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم المحاور التي ترتكز عليها الرؤية الأمر الذي سيتم ترجمته عمليا من خلال الخطط التنموية الخمسية القادمة".
المنتدى الذي سيستمر ليوم الغد، الثلاثاء، سيتضمن ثلاث جلسات عمل، الجلسة الأولى حول تمويل مشاريع الشراكة، وتناقش تطوير هيكلة تمويلية بديلة للمشاريع والتمويل المبكر والتمويل الإسلامي، أما الجلسة الثانية فتتمحور حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تستعرض الجلسة الثالثة المشاريع والفرص في هذا المجال.
وكانت قد ارتفعت مساهمة الانشطة غير النفطية في نهاية العام الماضي 2018 م إلى نحو 70 % من الناتج المحلي والتي كان للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقها بحسب "العمانية".
