جى بي سي نيوز :- نقل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى القطاع الصناعي لاهتمامه بالميثاق الوطني للتشغيل.
وقال رئيس الوزراء مخاطبا القطاع الصناعي خلال اللقاء الذي نظمته مساء اليوم السبت غرفة صناعة الاردن" ان جلالته وجهه لحضور اللقاء الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن لشرح الميثاق الوطني للتشغيل للقطاع الصناعي.
واشار رئيس الوزراء الى ان حضوره للقاء لم يكن على جدول اعماله، لكنه حضر بعد لقائه اليوم جلالته الذي وجهه لحضور اللقاء ونقل تحياته للقطاع الصناعي.
وقال الرزاز ان الميثاق الوطني للتشغيل هو الاولوية الاقتصادية الاولى، وهناك التزام بالميثاق من قبل القطاع الصناعي، مؤكدا ان المصلحة الوطنية تتطلب تشغيل العمالة الاردنية.
واشار الى ان تشغيل العمالة الاردنية يحتاج الى وقت "ولا يحدث في يوم وليلة" ولا يجوز ان يكون منفصلا عن حزمة الحوافز التي تطلبها الصناعة الوطنية سواء كانت بكلف الطاقة او الاجراءات الروتينية العادية .
واوضح ان الحكومة تردها شكاوى بخصوص الاجراءات اقلها الحجز التحفظي الذي يحدث دون اسس وبدون اصول، حيث ياتي الحجز على المنشأة بشكل كامل من قبل الجمارك والضريبة والضمان، مؤكدا ان هذا لا يجوز.
وبين رئيس الوزراء ان هذه اجراءات تضر المؤسسة الوطنية التي تنتج وتصدر، موضحا انه رغم هذه العوائق فان الاردن بقيادته الهاشمية حقق ارقاما ايجابية في الاقتصاد الوطني تمثلت بزيادة الصادرات وتحسين تصنيف الاردن وفق المؤسسات الدولية.
واشار الى ان مؤسسة "موديز" التي تصنف الاقتصاديات العالمية، بينت ان الاقتصاد الاردني ليس متباطئ ولا منكمش انما صنفته في "حالة تعافي"، مبينا ان هذا التصنيف والتوصيف دقيق ويعني اننا قاب قوسين من تحسين الاداء الاقتصادي.
وقال الرزاز انه بالارادة التي نراها عند القطاع الصناعي نحن على ثقة بان الحالة الاقتصادية الحالية ستتحول الى انتعاش ومن الممكن خلال سنوات قليلة قادمة تحقيق ذلك.
واكد رئيس الوزارء ان الانتعاش والتعافي يتطلب تعاونا وثيق والاستماع الى القطاع الصناعي وحل المشاكل اولا باول وان نشترك بالمهمة الوطنية وهي تشغيل الشباب الاردنيين بجميع محافظات المملكة، حيث نسب البطالة عاليه جدا، مثمنا الجهود التي تبذلها غرفتا صناعة الاردن وعمان لخدمة القطاع الصناعي.
وقال الرزاز "الحمد لله بلدنا بأمان رغم وجود خلافات وصعوبات تمر على موضوع التعليم والاضراب، حتى عندما نختلف نختلف تحت مظلة الوطن والدستور والقانون ونحتكم الى القانون لحل خلافاتنا التي لا تتطور بالمستوى الذي نراه على مستوى الاقليم والعالم.
وقال رئيس الوزراء " الحمد لله ان الهاشميين اسسوا ثقافة وان الاردنيين مؤمنين بهذه الثقافة ، اننا نختلف او نتفق تحت مظلة واحدة ولكننا لا يمكن ان نختلف على الوطن".
من جانبه، اكد وزير العمل نضال البطاينة ان الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار, مشددا على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف, وان هذا لا يتأتى ولا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص , اصحاب الخبرات المميزة.
واضاف ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها , بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية.
واشار الى أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لإستحداث فرص عمل للاردنيين للقضاء على البطالة خاصة , بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة ما يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله وتوفير التدريب والتأهيل للايدي العاملة الاردنية.
كما يتطلب توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات إجتماعية اكثر, وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل , ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها, وشموله تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية , مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل.
واشار الى ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى الولاء للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية, لافتا الى الجهود التي تبذلها غرفتا صناعة الاردن وعمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها .
ودعا وزير العمل القطاع الصناعي إلى الاستفادة من برنامج (خدمة وطن) الذي أطلقته الوزارة مؤخرا بحلته الجديدة, احد مكونات الميثاق الوطني للتشغيل, الذي اعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن البرنامج سيستمر 6 شهور، وسيشمل تدريبا وطنيا يليه فترة ارشاد مهني ووظيفي للمستفيد من البرنامج بحيث يختار التخصص الذي يرغب بدراسته, إضافة إلى تدريب مهني وتقني لدى مزودي التدريب التابعة لوزارة العمل وكل من جامعة البلقاء التطبيقية والطفيلة التقنية والحسين التقنية فيما سيخصص شهران للتدريب في مواقع العمل عند المشغلين .
وأعرب البطاينة خلال اللقاء عن أمل الوزارة في أن يسهم هذا البرنامج في تخفيض نسب العمالة الوافدة في المملكة وإحلالها بالعمالة المحلية، موضحا أن البرنامج سيضم في مرحلته الأولى6 آلاف متدرب.
وقدم البطاينة شرحا موجزا للصناعيين حول المنصة الوطنية للتشغيل التي تم اطلاقها مؤخرا, مبينا انه من التجربة, لوحظ وجود بعض الخلل في المنصات السابقة ومنها المنصة القطرية الاردنية, من حيث عدم وجود محركات بحث تساعد صاحب العمل في ايجاد الباحث عن العمل الذي يريده, مما استدعى تطوير منصة وطنية للتشغيل لتكون مرجعية جامعة للباحثين عن العمل ويتاح من خلالها تسجيل جميع المتعطلين والباحثين عن فرص عمل وتمكينهم من التعريف عن أنفسهم ومهاراتهم وخبراتهم ، حيث ستتيح هذه المنصة المجال لتشبيك المسجلين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا، كما ستتيح هذه المنصة للحكومة سبيلاً للوصول إلى الباحثين الجادين في الحصول على فرصة عمل.
ودعا البطاينة القطاع الخاص الى ضرورة الإستفادة من هذه المنصة من اجل توفير الأيدي العاملة والكفاءات الأردنية وتشغيلهم في القطاع الخاص, مؤكدا انه خلال الفترة القادمة, سيتم تسهيل مهمة القطاع الصناعي للدخول للمنصة ونشر معلومات كافية عن كل مشغل ضمن القطاع, ونشر ما يتوفر لديهم من فرص عمل لتسهيل التشبيك بين القطاع الخاص والباحث عن عمل.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير قد رحب في بداية اللقاء برئيس الوزراء وثمن حضوره، مؤكدا ان اللقاء يهدف لإطلاع القطاع الصناعي على برامج وزارة العمل الجديدة والتي جاءت بعد إقرار الميثاق الوطنيّ للتشغيل الذي شارك فيه ممثلو الغرف الصناعية والقطاع الخاص جميعا."
واكد ان الغرف الصناعية تعمل دائما للمساهمة في إنجاح اي برنامج وطنيّ تلتقي أهدافه مع تطلعات وأهداف القطاع الصناعي, لافتا الى ان الغرف الصناعية لها دور في العمل مع مختلف الجهات لتشغيل العمالة الأردنية.
وقال الجغبير ان شراكتنا مع اي وزارة لا يلغي إهتمامنا بمطالب القطاع الصناعي في السعي لتحسين ظروف وبيئة الإعمال وتخفيض الكلف وتطبيق المعاملة بالمثل، مشددا ان الصناعيين يفضلون العمالة الاردنية على الوافدة.
واكد ان القطاع الصناعي يسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى الأولويات، ويحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة الأعمال
وثمن الجغبير الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.
