هل تساهم المعابر اللبنانية مع سوريا في حل الأزمة الاقتصادية؟
الأزمة الاقتصادية تزامنت مع العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله، وهو الأمر الذي انعكس بشكل كبير على التحويلات الدولارية من الخارج، خشية احتجازها، فيما ظهر جليا التراجع في الميزان التجاري إثر التراجع في الصادرات وارتفاع تكلفة الواردات.
الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، حسن حردان، يرى أن العقوبات الأمريكية على المقاومة اللبنانية أدت إلى تفاقم الأزمة في الوقت الراهن.
© AP Photo / Hussein Malla
ويوضح حردان أن الحصار المالي على المقاومة في لبنان، أسهم في تفاقم الأزمة، خاصة أنه حال دون استمرار التحويلات المالية الخارجية للداخل في لبنان، الأمر الذي تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية.
وبحسب حردان فإن إعادة العلاقات مع سوريا والتصدير عبر المعابر الحدودية يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد اللبناني، خاصة في ظل الحاجة لتصدير المنتجات اللبنانية عبر سوريا إلى الدول العربية.
وشدد على أن سوريا تشكل أحد الحلول للأزمة اللبنانية وإعادة النهوض بالقطاع الإنتاجي، الذي ينعكس على الزراعة والصناعة في الداخل اللبناني.
ما علاقة معبر "البوكمال"؟
وأشار إلى أن فتح معبر "البوكمال" بين العراق وسوريا يمكن أن يوفر مليارات الدولارات على الجانب اللبناني، حيث يمكن تصدير واستيراد المواد عن طريق المعبر والمعابر السورية بدلا عن الأردن.
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تشكل المعابر غير الشرعية أزمة أحد العواملة المساهمة في تفاقم الأزمة، خاصة أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أكد أن الحكومة تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية بين بلاده وسوريا.
وجاء كلام الحريري خلال في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان 2019، في بيروت، سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب الحريري تراجعت عمليات التهريب مع بداية الحرب في سوريا في عام 2011، إلى نسبة 2 %. إلا أنها ارتفعت مجددا إلى 30 و40% في الوقت الراهن.
يذكر أن عدد المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا يتراوح ما بين 8 و12 معبرا.
ما أهداف واشنطن؟
وفيما يتعلق بالأهداف التي تسعى لها واشنطن من استمرار الحصار المفروض على "حزب الله"، أوضح حردان أن الولايات المتحدة تسعى لإضعاف شعبية المقاومة وقدراتها التي تنامت بعد الحرب على سوريا.
وأكد أن الهدف الأساسي وراء استمرار العقوبات يهدف إلى إجبار لبنان للتنازل عن بعض حقوقها ومكتسباتها في منطقة النفط والغاز المشتركة مع إسرائيل.
© Sputnik . Zahraa Al Amir
صدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميما يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الاعتمادات المالية والبوالص المستندية.
وجاء في القرار الذي نشره مصرف لبنان: "بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.
ويمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية متخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي.
وظهر أثر المتاعب المالية على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الآونة الأخيرة عندما نظمت محطات الوقود إضرابا لمدة يوم هذا الشهر، لأنها لم تستطع تدبير العملة الصعبة اللازمة لوارداتها بسعر الصرف الرسمي. واشتكت المطاحن أيضا.
يذكر أن سعر صرف الليرة اللبنانية مربوط أمام الدولار عند 1507.5 منذ أكثر من عقدين.
العقوبات على حزب الله
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 29 آب/ أغسطس 2019، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على البنك اللبناني "جمال ترست" لدعمه أنشطة "حزب الله" المالية والمصرفية غير المشروعة، إضافة إلى جملة من الإجراءات ضد "حزب الله".
