من: بدور الراعي
الرياض - مباشر: شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي، نمواً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري استطاع خلالها أن يصعد برأسماله السوقي نحو 49 مليار ريال (13.2 مليار دولار أمريكي).
ومع ختام شهر سبتمبر/ أيلول ارتفع أداء المؤشر منذ بداية العام بنحو 3.4 بالمائة لينهي تعاملاته عند مستوى 8092.74 نقطة ليضيف إلى رصيده نحو 266.0 نقطة.
وبلغ إجمالي رأس المال السوقي بآخر جلسات سبتمبر نحو 1.908 تريليون ريال (509 مليار دولار) مقارنة بــ 1.858 تريليون ريال (496 مليار دولار) بنهاية عام 2018.
وبلغ إجمالي أحجام التداولات بالسوق خلال 9 أشهر نحو 24.5 مليون سهم، بقيمة 649.173 مليار ريال.
ودعم أداء السوق في التسعة أشهر، تنفيذ المرحلة الرابعة لضم السوق السعودي لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية، والمرحلة الثانية والأخيرة للانضمام لمؤشر "ستاندرد آند بورز داو جونز"، لتتبقى المرحلة الخامسة فقط للانضمام لمؤشر فوتسي في مارس 2020 وتنتهي بذلك مراحل انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة.
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في عام 2018 ارتفاعاً بنحو 8.31 بالمائة، إلى مستوى 7826.73 نقطة بمكاسب قدرها 600.41 نقطة، من خلال تداولات بقيمة 870.869 مليار ريال.
ووفقاً لرصد لمباشر، كان أفضل أداء للمؤشر العام في شهر يناير، وارتفع حينها بنحو 9.37 بالمائة، فيما سجل أسوأ أداء له في شهري مايو وأغسطس مسجلاً تراجع بنحو 8.47 بالمائة، و8.16 بالمائة على الترتيب.
وتصدر قطاع بالمؤشر العام قطاع المرافق العامة الارتفاعات خلال التسعة أشهر مرتفعاً بنسبة 36.34 بالمائة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 25.33 بالمائة، كما حقق قطاع الخدمات الاستهلاكية قفزة بنسبة 22.20 بالمائة.
وفي المقابل؛ تصدر قطاع الأدوية التراجعات بنسبة 10.54 بالمائة، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 5.91 بالمائة، إضافة إلى قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 3.20 بالمائة.
ومنذ بداية العام سجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنحو 4.75 بالمائة، إلى مستوى7556.43 نقطة، ويأتي ذلك بعدما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الريبو والريبو العكسي خلال شهري يوليو وسبتمبر تزامناً مع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
أما قطاع المواد الأساسية فقد شهد أداءً سلبياً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، ليتراجع بنسبة 4.82 بالمائة وتأتي تراجعات القطاع في أعقاب الأزمة الأخيرة لأرامكو التي كان لها دورٌ كبير في الضغط على قطاع البتروكيماويات.
وتعرضت شركة "أرامكو السعودية" لهجوم إرهابي أدت إلى توقف عمليات الإنتاج في المعامل بشكل مؤقت مما نتج عنه صعود قوي لأسعار النفط حيث سجل برنت أعلى ارتفاع لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وعادت الإمدادات بعد ذلك بسرعة إلى وضعها الطبيعي.
كما أصدر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً قراراً بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات؛ الأمر الذي يراه أغلب المحللين قراراً سيدعم القطاع الصناعي وخاصة شركات الأسمنت والشركات الصناعية بشكل كبير.
ترشيحات:
خسائر أغسطس تهبط بالمؤشر السعودي في الربع الثالث
"أسمنت الجوف" يقفز لأعلى مستوى في عام
السعودية.. المصارف ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 6.77 مليار ريال بأغسطس
مسح.. 44 مليار ريال تمويلاً للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019
