لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة") كما في 30 سبتمبر 2018، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية المختصرة لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2018، والقوائم الأولية المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية المختصرة استناداً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعيار ارتباطات الفحص (2410) "فحص المعلومات المالية الأولية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، نظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا، لم نتمكن من إبداء استنتاج حول فحص هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.
أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج
تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة، وذلك بسبب العوامل التالية:
(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 577 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2018، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 35.54 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.
(ب) تتضمن قائمة المركز المالي الأولية المختصرة للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1.021 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2018. هذا وقد كان هناك تغيير كبير في السوق حيث منحت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ("الجهة التنظيمية للقطاع") امتياز الاتصالات الموحد لمشغلي شبكات الهاتف المحمول. إلا أن الجهة التنظيمية للقطاع لم تمنح الشركة هذه الرخصة الموحدة. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الموجودات"، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في 30 سبتمبر 2018م، ولذلك لم يتم اثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والافتراضات الموضوعية التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الافتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الاساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستتمكن من طرح أسهم رأس مال جديدة، سواء عن طريق المساهمين الحاليين أو المستثمرين المحتملين وستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا انه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة، لم يتم توقيع اتفاق ملزم مع أي مستثمر محتمل او مع الموردين الرئيسيين، لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الإيرادات ومعدلات نمو التكاليف التشغيلية وأي تغيير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية في تقييم الهبوط في القيمة.
(ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 693 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2018. وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.
تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الايضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وهي غير مؤكدة أساساً. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية الأولية المختصرة على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهريةً عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وانه قد يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة إلى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال، وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم ادخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.
الامتناع عن ابداء الاستنتاج
نظراً لأهمية الأمر المبين في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا وأثرها المحتمل المتراكم على القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بحيث يمكن الاعتماد عليها كأساس لإبداء الاستنتاج حول فحص القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات.
أمر آخر
تمت مراجعة القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2018 من قبل مراجع حسابات آخر والذي امتنع عن إبداء الرأي في تلك القوائم المالية في 25 يونيو 2019.
