الرياض - مباشر: أوضحت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية أن نظام الشركات المهنية الذي أقره مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس الشركات المهنية.
ونوهت الوزارة في بيان، أن النظام يسمح بالمرونة وحرية الاختيار بين أشكال الشركات وتيسير تمويلها بهدف التوسع في نمو الشركات المهنية.
وبينت الوزارة، أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.
ويجيز النظام للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته، وفقاً لبيان الوزارة.
وتختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام ولائحته مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
وتأمل الوزارة، أن يسهم نظام الشركات المهنية في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية إضافة إلى تمكين ممارسي المهن من قيادة شركات مهنية منافسة محليًا ودوليًا، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية، وترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو.
ترشيحات
مجلس الوزراء السعودي يعتمد نظام الشركات المهنية السعودية تستطلع الآراء بشأن نظام المعالجات بالتجارة الدولية
