مباشر: أظهر تقرير حديث أن حكومة الهند سوف تحافظ على خطتها بشأن الاقتراض حتى بقية العام المالي الحالي، رغم قرار خفض الضرائب على الشركات.
وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مسؤول أبلغ المراسلين في نيودلهي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من المرجح أن تقوم ببيع سندات بقيمة 2.68 تريليون روبية (37.8 مليار دولار) في الستة أشهر التي تبدأ في 1 أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي هذا الطرح كجزء من خطة الحكومة لاقتراض قياسي عبر بيع سندات بقيمة 7.1 تريليون روبية في إجمالي العام المالي الحالي.
وكانت الهند تستهدف اقتراض 4.42 تريليون روبية في نصف العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح التقرير نقلاً عن المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن بيع سندات سيادية بالعملة الأجنبية في البلاد والمعلن لأول مرة في يوليو/تموز.
وقررت الهند في الأسبوع الماضي خفض الضرائب على الشركات من 30 بالمائة إلى 22 بالمائة، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد وذلك في مسعى لإحياء النمو الاقتصادي، وهي الخطة التي من شأنها أن تؤدي لفقدان نحو 1.45 تريليون روبية من الإيرادات.
وكان مسح أظهر في الأسبوع الماضي أن عجز الموازنة للهند قد يتسع لأعلى مستوى في أربع سنوات ليبلغ 3.9 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وبحسب التقرير، فإن خطة الاقتراض المخططة سيتم إعلانها يوم 30 سبتمبر/أيلول.
