وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول 15% من إجمالي الصادرات غير النفطية، مقارنة بنحو 14.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية للفترة المماثلة من 2018.
وتعرف السلع المعاد تصديرها، بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها، وأجري عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول 2019 نحو 109.63 مليار ريال، مشكلة 21.8% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات غير النفطية خلال الفترة المماثلة من 2018 نحو 117.34 مليار ريال.
وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي الذي يقع ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
وتمثلت الوجهات الرئيسية للسلع المعاد تصديرها، في 5 دول هي الإمارات والبحرين والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تصدرتها الإمارات بنحو 31.5%، بما يعادل 5.2 مليار ريال من أصل 16.49 مليار ريال.
وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي 2018، نحو 32.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.34 مليار ريال لعام 2017 بنمو 1%، في حين بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال عام 2016، نحو 29.8 مليار ريال، ونحو 32.2 مليار ريال خلال 2015.
