وسط توقعات بالاستقالة... 3 قوانين لا بد من إتمامها قبل رحيل حكومة بدوي في الجزائر
رغم تداول الكثير من المعلومات غير الرسمية بشأن احتمالية استقالة الحكومة، إلا أن بعض المسؤولين أكدوا في مرات سابقة، أن استقالة الحكومة غير مشروطة، وأنه لا يمكن الخضوع لمثل هذه المطالب من قبل الحراك.
النائب السابق بمجلس الأمة الجزائري، إبراهيم بولحية قال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، إن رئيس الحكومة قد يستقيل بإرادته من أجل البلاد، وأن معرفته الشخصية به تؤكد أن وطنيته قد تدفعه إلى تلك الخطوة.
© AP Photo / Anis Belghoul
وأوضح في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أنه بعد التصديق على القوانين الثلاثة، والتصديق عليها من غرفتي البرلمان ورئيس الدولة، تصبح الأوضاع ملائمة بشكل أكبر لاستقالة الحكومة.
وأضاف أن عدم استقالة الحكومة لن يؤثر على المشهد الانتخابية، خاصة أن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات، والتي للهيئة المستقلة الإشراف على الانتخابات، بما يحد من أي تأثير للحكومة الحالية.
وأضاف أن:
"الحكومة صدقت على القوانين الخاصة بالمالية والانتخابات وسلطة الانتخابات، وأنها أحيلت إلى البرلمان، ما يشير على احتمالية تقديم الاستقالة في أي لحظة لإعطاء الفرصة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف أكثر شفافية ومصداقية".
وشدد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية خشية الوقع في الفراغ المؤسساتي، خاصة أن العهدة الدستورية للرئيس الحالي عبد القادر بن صالح انتهت منذ يوليو/ تموز، حيث مدد له بفتوى من المجلس الدستوري حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
تهديدات
في أخر التطورات قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن "عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة، وأن مواقف الجيش ثابتة بتعهده على مرافقة الشعب".
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
تقرير الهيئة
وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد تسلم، أول من الأحد الماضي، تقريرا شاملا من هيئة الوساطة والحوار تضمن خلاصة لقاءات الهيئة مع الأحزاب وقوى المجتمع المدني في البلاد.
ويتضمن التقرير الذي سلمه منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس يتضمن مشروع قانون مفصل لكيفية عمل السلطة الوطنية المستقلة التي ستحضر وتنظم وتراقب الانتخابات، وصلاحيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات على القانون العضوي للانتخابات".
وتضمن تقرير الهيئة عدة مطالب من بينها رحيل الحكومة الحالية، والذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في اطار الدستور القائم.
