تحرير: نهى النحاس
مباشر: هناك إجماع متزايد في الآراء بأنه رغم كل تلك التوترات التجارية التي تثير قلق الأسواق وسلاسل التوريد العالمية، فإنه طالما أن المستهلكين صامدون فإن الولايات المتحدة من المحتمل أن تتجنب الركود الاقتصادي.
ويشير "كونور سين" مدير محافظ الاستثمار في "نيو ريفر إنفيسمنت" عبر مقال نشرته "بلومبرج أوبنيون" إلى أن الواقع يظهر أن حدوث تراجع كبير في استثمارات الشركات بسبب التوترات التجارية وضعف الصناعة العالمية قد يكون أمراً كافياً ليطلق حملة تسريح عمالة ويقلص الاستهلاك، وبالتالي فهذا هو الخطر الرئيسي الذي يجب التركيز عليه.
وأدت آلية مشابهة إلى ركود عام 2001، ولكن تركيب الاستثمار في الأعمال التجارية تغير على مدار الـ20 عاما الماضية، والتكوين الحالي لا يظهر الإشارات المقلقة التي كانت موجودة في نهاية تسعينات القرن الماضي.
وتضم استثمارات الشركات كل شيء من بناء مباني المكاتب الجديدة إلى معدات السوفت ووير والمعدات الزراعية، فكل تلك الأنشطة مصنفة على أنها استثمارات ثابتة خاصة غير السكنية.
وتعد تلك الفئة من النشاط الاقتصادي دورية، وبشكل عام ترتفع كحصة من الناتج الإجمالي المحلي في فترات النمو وتهبط بسرعة في فترات الركود، والاستثناء الوحيد كان التوسع الذي حدث من 1983 وحتى 1990.
وعلى مدار الـ35 عاماً الماضية فإن أعلى حصة حصلت عليها كنسبة مئوية إلى الناتج الإجمالي المحلي كانت في الربع الثالث من 2000 قبل بدء ركود عام 2001.
وحالياً، استثمارات الشركات كحصة من الناتج الإجمالي المحلي أعلى قليلاً من المتوسط التاريخي، ولكن لا تظهر إشارات الفائض التي أثارت الاتجاه الهابط سابقاً.
ولكن المعدل فوق المتوسط بقليل قد ينخفض إلى دون المتوسط قليلاً في أي وقت، بالنظر إلى حالات الصدمات الخارجية، لذلك فإن المستثمرين يجب أن يراقبوا الأمور عن كثب.
ويتم تقسيم الاستثمارات إلى ثلاث أقسام رئيسية وهي المعدات التي تمثل 43 بالمائة من استثمارات الأعمال، ومنتجات الملكية الفكرية عند 35 بالمائة، والهياكل (التركيب) التي تمثل 22 بالمائة.
وبمزيد من التعمق، فإن عنصر واحد من فئة المعدات وهو معالجة المعلومات - الذي يتتضمن أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات الأخرى ذات الصلة -يشكل نحو 15 بالمائة من استثمارات الأعمال.
وشهدت هذه الفئة توسعا هائلا في فترة طفرة التكنولوجية خلال التسعينات بلغت ذروتها حينما سجلت نحو 3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2000، ثم هبطت بشكل حاد في 2001 و2002، ولم تنجح في التعافي لقمتها السابقة بعد ذلك.
وحتى في العقد الأول من الألفية الجديدة حينما تم تعريف النمو الاقتصادي على نحو كبير في الروايات الشعبية بـ"وادي السيلكون" فإن حصة هذه الفئة من الناتج المحلي ظلت ثابتة.
والهياكل (التركيب) هي العنصر الثاني الذي يستحق البحث، ففي حين أن كساد 2008 كان معروفاً أكثر في سياق أسواق الائتمان والأسر، فإن الطفرة التي حدثت في فئة التركيب كانت واضحة أيضاً.
وجزء من هذه الطفرة جاء بسبب النمو المبكر في صناعة التكسير الهيدروليكي الذي شهد دورة ازدهار وركود سريعة، حيث بلغت أسعار النفط ذروتها في عام 2008 قبل أن تنهار جنبًا إلى جنب مع النمو العالمي، وهذا ما يفسر أيضًا االدورة الصغيرة التي شهدها السوق بين عامي 2013 و2016.
لكن الأمر الواضح من وجهة نظر 2019، هو أنه لا توجد حاليًا أي علامات على وجود فائض أو تجاوز للقدرة المحتملة.
وأخيراً فإن هناك المكون الذي هو أكثر عرضة للتدقيق وهو الملكية الفكرية، حيث أن استثماراتها كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.7 بالمائة.
وفي أسواق التداول العام فإن أسهم النمو لشركات البرامج السحابية والسوفت ووير تتمتع بأعلى تقييمات على الإطلاق.
وتعد مستويات الاستثمار العالية المقترنة بتقييمات مرتفعة لشركات النمو في صناعة ما مؤشرات على وجود فقاعة، لذلك ربما هذا شيء يجب أن نشعر بالقلق بشأنه.
ولكن الوفرة غير المنطقية ليست هي التفسير الوحيد، فكل الشركات تعتمد الآن على نحو متزايد على السوفت ووير، وفي آخر دورتين هبوطيتين حتى في الدورة الهبوطية التي كانت التكنولوجيا سبباً فيها في عام 2001 لم يحدث انهياراً في استثمار الملكية الفكرية.
وليس من الواضح ما إذا كان ذلك النوع الاستثمار لديه نفس شدة ديناميات الصعود والكساد الموجودة في العقارات أو الطاقة أو التصنيع.
ومن الممكن أن تؤدي الصدمة التجارية الكبيرة أو الركود في دول مثل ألمانيا أو الصين إلى إلحاق ضرر كافي بالنمو العالمي الذي يضر باستثمار الشركات الأمريكية وخفض الاستهلاك.
ولكن باستخدام التجارب التاريخية والدورات الصناعية كدليل لنا، فإنه لا يوجد "مؤشر واضح واحد للفشل" يمكن أن يثير القلق، سواء كانت مباني أو تصنيع أو طاقة أو تكنولوجيا.
