تأثير إلغاء الدولار الجمركي وخفض الفائدة على الأسعار في مصر
وقال محمد الحويطي، المحلل المالي ورئيس تحرير جريدة الميزان الاقتصادي المصرية، في اتصال مع "سبوتنيك" إن القرار الصادر عن وزارة المالية في مصر بشأن تحرير سعر الدولار الجمركي لكافة السلع سيؤثر بشكل طفيف في الوقت الحالي على أسعار السلع الرئيسية الاستراتيجية.
© Sputnik . Alexey Suchorukov
وتابع الحويطي: "بالتالي الارتفاعات في أسعار السلع سيكون محدود، أما السلع الترفيهية فلن تتأثر لأن وزارة المالية في مصر حررت بالفعل الدولار الجمركي الخاص بها منذ فترة طويلة".
وأبدى الحويطي "تخوفه فقط من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالسوق في حال معاودة الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري مستقبلا، خاصة إذا استمر البنك المركزي المصري في انتهاج سياسة تخفيض أسعار الفائدة".
والدولار الجمركي -حسب الحويطي- هو سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الذي تحاسب به الحكومة مستوردي السلع والمنتجات، التي تدخل السوق المصرية.
وقررت وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من أمس الأحد الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.
وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع، التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم، وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي.
أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول الجاري بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأوضح بيان الوزارة، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأكد بيان الوزارة أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها، وفقا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
